المبحث الرابع
عقوبة الموثق المدلس في الوثائق
إن عقوبة التدليس في الوثائق موكولة كما يظهر من خلال أفعال القضاة إلى اجتهادهم إما بقطع اليد وإما بالتأديب والنفي خارج البلد، فقد ثبت أن قاضي الجماعة بقرطبة محمد بن بشير أمر بقطع يد موثق ثبت عنده تدليسه في الوثائق (۱)، وهو الذي أفتى به - أيضاً - ابن أبي جعفر (۲)فقيه مرسية على ابن الغرابلي (۳) المرسي حينما وجدت عنده عقود مدلسة أخذ بها أموالا، فلما افتضح أمره وأقر بذلك قطعت يده ( ٤ ) .
كما أخبر ابن عرفة وابن غازي : أن القضاة بإفريقية في زمانهما كانوا ينفون من ظهر عليه الضرب على الخطوط بعد تأديبه بحسب اجتهادهم إلى بلد المشرق، وقد تعقب عليهم ذلك فقهاء المشرق، وقالوا : «أنتم في فعلكم هذا كمن أراح نفسه من متعد في محله بإرساله إلى غيره من المسلمين»، : ( بأن المنفي لا قدرة له على الضرب على خطوط من وصل إليهم لعدم ممارسته خطوطهم إلا بعد مدة وعسر، وقد لا يجيء إليها فلم نبعث إليكم بمفسدة محققة (٥) .
فأجابوهم :
ولما كان الموثق قد يجمع في الوثيقة بين الكتابة والشهادة عليها، فقد يعاقب بعقوبة شاهد الزور إذا ما ثبت أنه زوّر في شهادته وكذب فيها، ولقد اتفقت نصوص المذهب المالكي على أن عقوبته تكون بتعزيره بالضرب والسجن بقدر ما يراه القاضي، ثم التطواف به في المجالس والأسواق والجماعات (٦) ، قال مالك : يضرب ويطوف في المجالس على قدر ما يرى الإمام (۷)، وكتب عمر بن
۱ - النباهي - المرقبة العليا : ٤٨ الونشريسي - المنهج : ١٥٢/١ ، ابن عرضون – اللائق : ۱/ ۷۰ . ۲ - محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن موسى المرسي، ابن أبي جعفر كان فقيها حافظا، روى عن أبيه وتفقه به، وابن عات وغيرهما، وتولى قضاء بلده، ( ت ٥٤٠هـ / ١١٤٥م ) ( ابن الأبار - التكملة : ٤٤٧/١ ، المراكشي -
الذيل : ٣٠٦/٦ ) .
- لم أقف على ترجمته .
٤ - الونشريسي - المنهج : ١ / ١٥٢ - ١٥٣ ، ابن عرضون – اللائق : ۱/ ۷۰ .
ه - تكميل التقييد : ٤ / ٩٣ ب ، الونشريسي - المنهج : ١٥٣/١ ، ابن عرضون - اللائق : ۱/ ۷۰ ، ابن القاضي - جذوة :
.٥٠٣/٢
- المدونة : ٤ / ١٠٥ ، ابن أبي زيد - النوادر : ٤٧/٤ ب ، ابن عـبـد البـر – الكافي : ٢ / ٩١٦ ، ابـن فـرحـون ــ الـتـبـصــرة : ٣٠٥/٢-٣٠٦ ، الونشريسي - المنهج : ١ / ٤١ ، التاودي - حلي المعاصم : ۲/ ۱۱۰ ، التسولي – البهجة: ٢ / ١١٠، الأزهري – جواهر الاكليل : ٢ / ٢٢٥ . - المدونة : ٤ / ١٠٥ .
۳۲۱
ص ٣٢١