وغير ذلك من وجوه (الضرر
ب - ما يجب على الموثق تجنبه في كتابته :
1 - أن يتجنب إرسال القول في الوثيقة إرسالا دون بيان وتوضيح كلما اقتضى الأمر ذلك، كأن يورد فيما لا يتبرأ منه البائع في وثيقة البيع لفظ ( محفوظة من العيوب ) فربما – كما يقول الونشريسي
ذكر منها ما ليس بموجود في المبيع زعما منه تقصي ،البراءة، وهذا إذا وقع وعثر على عيب مندرج فيما ذكر من العيوب التي ليست في المبيع، فلا تنفع البراءة منه البائع حتى يفرده بالتبري منه بتعيين موضعه والتبيين على المبتاع بجنسه ومقداره ظاهرا وباطنا، فلا يبقى له فيه قول (٢) . ۲ - أن لا يسبب بإيراد اللفظ المختلف في مدلوله بين الفقهاء إشكالا ، وإنما لا بد له من التحرز في مقالته، كأن يقول الموثق في معجل الصداق ) ونقدها كذا دون النص على القبض، فسحنون : يرى براءة الزوج من النقد وابن حبيب يرى أن ذلك لا يبرئه حتى ينص على الدفع(۳)، وقد حذر الونشريسي الموثق من ذلك بقوله : ( فلينسج الموثق في التحرز لمقالته، والتحرير بكلماته على هذا المنوال وليتأمل كيف طراً الخلاف بين عالمين شهيرين للفظة هي إلى النص أقرب منها إلى
الاحتمال » ( ٤ ) .
- أن لا يقيد في الوثيقة ألفاظا ليست من مقتضياتها ولا من متطلبتها، كأن يقول في وثيقة طلاق الثلاث : «طلق طلقة واحدة ملكت بها ،أمرها، وقطعت عصمة النكاح بينهما، فإنه تقييد غیر سديد ؛ لأن انقطاع العصمة مطلقا لا يكون إلا بطلاق الثلاث (٥) ، ومن هذا المعنى ما نقله المراكشي عن أبي العباس أحمد بن ثابت اللخمي ( كان حيا ٦٦٦هـ / ١٢٦٨م)، أنه كتب في رسم يتضمن بيع قارب : « وفره وقلبه ولما جيء بالعـقـد لأبي مـحـمـد بـن جـمـهـور (ت ٥٩٢هـ / ١١٩٦م) ليشهد فيه امتنع وقال لصاحب العقد : « وهم الشيخ فيما كتب، لا يقال في القارب وفره وإنما يقال فيه : ( ونظر إليه وقلبه واختبر عيدانه أو ما أشبه هذا، ثم وقع لابن جمهور هذا بعد ذلك انه كتب رسم بيع حمار في يوم شات، وذهب صاحب العقد به إلى أبي العباس اللخمي ليشهد فيه، فلما قرأه وجد فيه وفره وقلبه فلم يتمالك أن هبط من دكانه في الشتاء والعقد في يده حتى انتهى به إلى ابن جمهور وقال له : بالأمس رددت علي في رسم بيع القارب
- التبصرة : ٢٨٦/١ .
>>
٢ - المنهج : : ۱۱ / ۱۳۸ - ۱۳۹ ، وانظر: ابن عرضون - اللائق : ٣٧٣٦/١ . ۳ – الونشريسي – المنهج : ١ / ١٣٤ - ١٣٨ ، ابن عرضون – اللائق : ۱/ ۳۷ . - المنهج : ١ / ١٤٣-١٤٤ .
- الونشريسي - المنهج : ١ / ١٤٤ ، ابن عرضون – اللائق : ۱/ ۳۷ .
۳۱۳
ص ٣١٣