الفصل الثاني
أصل تشريع التوثيق ونشأته
المبحث الأول
أصل تشريعه
لما كان قيام مصالح العباد وتحقيق حاجتهم يتطلب من كل فرد منهم بذل ما في يديه لصالح غيره، وحتى يكون هذا البذل في مأمن من التلف بدون عوض وإهدار للحقوق ، ومن ثم الإفضاء إلى التنازع والتخاصم اللذين يؤديان إلى الفوضى والتهارج واختلال نظام العالم ، أقرت الشريعة نظاما يحفظ تلك المعاملات ويقر الحقوق لأصحابهـا ويـهـيـئ مـجـالا واسعا لرواج الأموال وتنقلها بين الأشخاص والجماعات، فأمرت بالتوثيق لكل التصرفات لبث الثقة بين المتعاملين وحسم مادة النزاع بينهم ، وقد قال ابن عاشور (۱) : «إن تحديد التوثق في المعاملات من أعظم وسائل بث الثقة بين المتعاملين ، وذلك شأنه تكثير عقود المعاملات و دوران دولاب التمول ؛ والتداين من أعظم أسباب رواج المعاملات لأن المقتدر على تنمية المال قد يعوزه ،المال، فيضطر إلى التداين؛ ليظهر مواهبه في التجارة أو الصناعة أو الزراعة ، ولأن المترفه قد ينضب المال من بين يديه وله قبل به بعد حين ، فإذا لم يتداين اختل نظام ماله ، فشرع الله تعالى للناس بقاء التداين المتعارف بينهم؛ كيلا يظنوا أن تحريم الربا والرجوع بالمتعاملين إلى رؤوس أموالهم إبطال للتداين كله . وأفاد ذلك التشريع بوضعه في تشريع آخر مكتمل له، وهو التوثق له بالكتابة والإشهاد (۲) .
من
منها :
ولقد حث القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار الصحابة والتابعين على التوثيق في مواضع كثيرة
۱ - محمد الطاهر بن عاشور التونسي، كان ضليعا في العلوم الشرعية واللغوية والأدبية والتاريخ، وكان رئيسا للمفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة ومن أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة، من مصنفاته : « التحرير والتنوير» و مقاصد الشريعة الإسلامية ) وغيرها (ت ١٣٩٤هـ / ۱۹۷۳م) ( الخضر حسين - تونس وجامع الزيتونة : ١٢٣-١٢٦ جمع وتحقيق علي الرضا التونسي المطبعة التعاونية – دمشق ١٣٩١ ۱۳ هـ / ۱۹۷۱م، الزركلي - الأعلام : ٦ / ١٧٤ ، محفوظ تراجم المؤلفين التونسيين : ٣ / ۳۰٤ - ۳۰۹ دار الغرب الإسلامي - بيروت ط ( ١ ) ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤م، شمام - أعلام الزيتونة : :: ۹۷ - ۹۹ ، المطابع الموحدة - تونس ۱۹۹۰ ، ذكرى سماحة الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور، نشر وزارة الشؤون الثقافية؛ إدارة الآداب - مطبعة الدار التونسية للنشر).
من
٢ - التحرير والتنوير: ۹۸/۳ ، الدار التونسية للنشر تونس ١٩٨٤ م .
۳۱
ص ٣١