التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٢٩١

وهي وقد يتخذ الموثق أيضا ( مصاطب ) - كما تقدم في قول ابن خلدون - يختص بالجلوس عليها، لا تكون دكاكين ولا ،منازل، ولكن قد تكون أمام دار القضاء (١). ويستخلص مما تقدم أن عملية التوثيق لا تتقيد بمكان معين ولا توجد قاعدة ثابتة تحدد هذا المكان، فقد تتم في المسجد أو خارجه أو في دار القضاء، حيث تدرج في سجلات ويحتفظ بنسخ منها للرجوع إليها عند الحاجة، أو قد تكون في أماكن مستقلة كدكاكين الموثقين أو سماطهم . بينما نجد القانون التونسي عدد ٦٠ المؤرخ في ٢٣ مايو ۱۹۹٤م) (۱۳) من ذي الحجة ١٤١٤هـ) قد حدد المكان الذي يزاول فيه عدل الإشهاد وظيفته ، وأن لا يخرج عن دائرة اختصاصه إلا بترخيص حيث جاء في الفصل ٣٤ منه : : عدل الإشهاد ملزم بالإقامة بالمكان المعين له بقرار تسميته ويمكن له تغييره مؤقتا بترخيص معلل من وكيل الجمهورية التابع له مركز انتصابه . وجاء في الفصل ٣٥ منه : يمكن لعدل الإشهاد مباشرة نشاطه بصفة استثنائية ولأسباب مسوغة خارج دائرة اختصاصه الترابي وفي حدود الدائرة الاستئنافية برخصة معللة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر . وجاء في الفصل ٣٧ منه : يجب أن يكون مكتب عدل الإشهاد لائقا بالمهنة، وفي وضعية تضمن المحافظة على السر المهني. ولعدل الإشهاد وضع لافتة من الحجم الاعتيادي بواجهة محل عمله، مبين بها الاسم والمهنة فقط. وعليه إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ عليه . ولا يجوز لعدل الإشهاد أن يكون له أكثر من مكتب(٢). ١ - الزريقي – نظام الشهر: ١٢٠ ٢ - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية : ۹۷۷ عدد ( ٤٢ ) ( مايو ١٩٩٤م) ۲۹۱
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.