التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٢٨٢

للقضاء (۱) ، كما يؤكد ذلك أبو يعلى بقوله : ( فأما اختيار القسام والذراع فالقـ أخص باختيارهم من ولاة الحسبة؛ لأنهم قد يستنابون في أموال الأيتام والغيب (٢)، وكذلك وظيفة المقوم الذي تكون لديه خبرة كافية في تقدير أثمان العقارات وغيرها من الأموال تمهد للموثق عملية التوثيق ، وقد سماه القلقشندي بشاهد القيمة فقال : « وشهود القيمة عليهم المدار، وبشهادتهم يقدر المقدار، وما لم يكونوا من ذوي الأقدار، ومن أهل الخبرة بالبز والجدار، وممن : اشترى العقار واستغله وبنى الدار والا فاعلم أن مثله لا يرجع إليه ولا يعول، ولا سيما في حق بيت المال عليه ) (۳). وقد بين القانون التونسي عدد ( ٦٠) الصادر في ٢٣ مايو ١٩٩٤م/١٣ من ذي الحجة ١٤١٤ ) في الفصل الثاني منه المهام التي يقوم بها عدول الإشهاد، وحددها بما يأتي : تحرير كل ما ترغب السلطة أو الأشخاص في إثباته بحجة رسمية من اتفاقات وتصريحات . - إجراء الاستجوابات المنشئة للالتزامات . تحرير الفرائض باعتماد حجج الوفيات . - كما يتولى المهام التي توكلها له قوانين خاصة( ٤ ) . - المرجع السابق : ١١٠ . ٢ - الأحكام السلطانية : ٣٠٠ . ٣ - صبح الأعشى : ۲۲۱/۱۱ . ٤ - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية : ٩٧٦ عدد (٤٢) ( ٣١ مايو ١٩٩٤م). ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.