١٣٠٤هـ / الموافق ٢٣ نوفمبر ١٨٨٦م(١).
إلغاء خطة قاضي الفريضة سنة ( ١٣١٤هـ / ١٨٩٦م) وأقيم مقامها عدل مكلف بتقدير النفقات الشرعية، وعدل آخر أيضا و كاتب (٢).
إعادة تنظيم خطة العدالة وإحداث هيئة عدول منفذين وكتبة لهم محلفين بالأمر العلي المؤرخ في ٢٤ يونيو ۱۹٥٧ (۲۷) من ذي القعدة ١٣٧٦هـ)، وقد نقح بالقانون عدد ٢٠ لسنة ١٩٦٠م، المؤرخ في 3 نوفمبر ١٩٦٠م (جمادى الأولى (۱۳۸۰هـ والقانون عدد ١٨ لسنة ١٩٦٩م، المؤرخ في ٢٧ مارس ١٩٦٩م) (۹) محرم (۱۳۸۹هـ ) والقانون عدد ۲۰ لسنة ١٩٧٢م المؤرخ في ١٠ مارس ۱۹۷۲م (۲٥) محرم ۱۳۹۲هـ ويتضمن ٥٢ فصلا تشتمل على جملة من القواعد والإجراءات العملية، تخص ممارسة خطة العدول والعدول المنفذين من حيث الواجبات التي فرضها القانون، والامتيازات التي منحهم إياها، وكذلك المسؤوليات التي وضعها على عاتقهم حال مباشرة مهام وظيفتهم (۳).
القانون عدد ٦٠ المؤرخ في ۲۳ مايو ۱۹۹٤م (۱۳) من ذي الحجة ١٤١٤هـ) والخاص بتنظيم مهنة عدول الإشهاد المتضمن الخمسة وستين فصلا تشتمل على جملة من الأحكام العامة لعدول الإشهاد، وكيفية ترسيمهم في هذه الخطة والمهام التي يقومون بها، ووضعيتهم القانونية، وحقوقهم وواجباتهم، وكيفية تأديبهم وعقوبتهم » ( ٤ ) . أما بالنسبة إلى المغرب الأقضى فقد برزت أيضا عدة تراتيب لتنظيم وظيفة العدالة تمثلت انتخاب العدول وطريقة تعيينهم ومراقبتهم وقواعد تأديبهم ومنها مثلا : - الأوامر التي أصدرها القاضي أبو عبد الله المكناسي ( ت (٩١٨ هـ / ١٥١٢م) للعدول إلى الالتزام في كتابتهم للعقود بأشياء واجتناب أخرى، وقد نظمها أبو القاسم بن يوسف البهلولي كان حيا ٨٨٥ هـ / ١٤٨٠م) أحد عدول مدينة فاس يقول في مطلع نظمه : [ الطويل ]
مسائل عدة فاجتنبها وكتبها
في
يؤدي إلى ذم الشهود وللعزل
۱ - السنوسي – مطلع الدراري : ٨٦ .
۲ - الحشائشي - العادات والتقاليد : ٤٠٨ .
- يوسف قاسم - كتاب الإعداد لعمل الإشهاد : ۱۵ ، محمد الخياري - القوانين التونسية ( قانون بعض المهن الحرة ) : ۲۸ -
٤٠
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية : ۹۷٥ عدد ( ٤٢ ) ٣١ مايو ١٩٩٤م.
٢٧٤
ص ٢٧٤