التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٢٦٥

الفصل الأول وظيفة الموثق وتصنيفها المبحث الأول تولية الموثق الموثق إما أن يكون منتصبا لكتابة الوثائق والشهادة عليها من قبل جهة رسمية، وإما أن يكون غير صب، ويمتهن حرفة التوثيق في داره كأبي عمر ابن عبد الملك القرطبي ( ولد ٣٢٤هـ / ٩٣٥م )(١)، أو في دكانه كأبي بكر محمد بن خلف الأندلسي ( ت ٥٩٦ هـ / ١٢٠٠ م ) (۲)، أو في الجامع كأبي الحسن ابن خلف الربي ( ت ٤٨٠هـ / ۱۰۸۷م) حيث كان يعقد الشروط في جامع قرطبة (۳). ومما يدل على تصنيف خطة الموثق إلى منتصب وغير منتصب هو ما ذهب إليه أبو الفرج (٤) بقوله : « إذا دعا القاضي العدول للجمع في شيء إما في كتاب أمر عام للبيعة ونحوها، أو قضية أشكلت، أو يريد الإعانة في الأحكام لأمر عارض له إشكاله ، أو للوقوف في إقـامـة حـد يشهد عليه، أو رؤية هلال في رأس الشهر، أو غير ذلك من الوظائف العامة التي يحتاج القاضي إلى غیره ممن له أهلية لذلك، فتجب طاعته، ولا يجوز اجتنابه لذلك وتبرمه، لأنه . من باب الإعانة على من الحدود عنهم ولا الدين والتقوية في نفوذه، وهذا إذا كان منتصبا للشهادة بين الناس، فأما إن كان منقطعا يشهد إلا في النادر ((٥) وما حدث به أيضاً ابن عرفة عن شيخه ابن عبد السلام بقوله: «إنّه كان قدم شاهدا بالقيروان وكان مؤدبا، فكان القاضي متى عرض له أمر بعث إليه في ذلك، وتبرم من ذلك وكرهه واستعدى بالشيخ المذكور فكتب إليه يتشفع بإعفائه من ذلك، فكتب إلي إن كان يجلس للناس ويأخذ الأجرة فتجب عليه الإجابة ولو بجبره، وإن كان لا ينتصب فلا يجب ويرد بأدنى وجه مما يمتنع به ) ( ٦ ) . ۱ - الحميدي - جذوة: ۱۱۸ ، ابن بشكوال - الصلة : ۱٦/۱ - ۱۷ . ٢ - المراكشي – الذيل : ٤٤٤٤٤٣/٦ . ٣ - ابن بشكوال - الصلة : ١٣٣/١ - ١٣٤ . - عمرو ويقال عمر بن محمد بن عمرو الليثي، البغدادي، أبو الفرج، كان إماما في اللغة والفقه، صحب إسماعيل القاضي، وولي قضاء طرسوس، وأنطاكية من مصنفاته كتاب (الحاوي في مذهب مالك، وكتاب اللمع» في أصول الفقه ( ت ٣٣١هـ / ٩٤٢م ) ( عياض - المدارك : ٥ / ۲۲-۲۳ ، ابن فرحون – الديباج : ٢ / ١٢٧ ) . - الونشريسي - المعيار : ۱۰ / ۱۱۸ . ٦ - الونشريسي - المعيار: ۱۱۸/۱۰ . ٢٦٥
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.