التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٢٦٢

1 بها من أجله، وما لم يجئ بها من أجله لا يثبت بثبوتها )()() وقال الصنهاجي : « وكتابة الوثيقة على الحكاية جائزة في البيع والصلح وغيرهما، ولكن لا حجة فيها لأن مدار الوثيقة على ما تضمنه الإشهاد (۲) ، وبناء على هذا قد وضع قاعدة في حجية الوثائق فقال : ( إن الرسم لا يكون حجة إلا بعد أدائه أو التعريف بشاهديه إن تعذر أداؤهما لشهادتهما عند القاضي ) (۳) ، بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما أقر ببطلان حجية الوثيقة إذا ظهر تناقض في مضمونها بين ماجاء في صدرها ونهايتها، وذلك عند تعرضه لشرح وثيقة استرعاء في ضرر الزوج بزوجته للشيخ بناني ، فقال : ( إذا كان آخر الوثيقة مناقضا ومعاكسا لها فهي باطلة؛ لأن التناقض مبطل لها (٤) . وكان إثبات الملكية في المغرب لا يؤخذ إلا من الرسوم والوثائق العدلية، كما أشار إلى ذلك بنعبد الله ( ؟ ) . ويتضح من خلال ما سبق أن الوثائق لا تعد حجة بمجرد كتابتها إلا بعد الإشهاد عليها واطلاع الشهود على جميع ما فيها، وإن تخلف أي شرط أو أي عبارة فيها عن معاينة الشهود واطلاعهم عليها يعد لاغيا من حيث حجيته وإلزام طرفي الوثيقة به، هذا إذا لم يؤد إلى الغاء الوثيقة برمتها إذا كان ذلك الشرط أو تلك العبارة جزءا أساسيا في مضمون العقد، قال ابن غازي : « والذي عليه عمل محققي شيوخنا على لزوم قراءتها خوف أن يكون في الوثيقة عقد فاسد أو شرط فاسد أو ما يظنه المشهد صحيحا، وهو غير تام (٦) . وبناء عليه أصبح لزاماً على طرفي العقد والقاضي أن يطلعوا الشهود على كل تفاصيل الوثيقة قبل الإدلاء بشهادتهم، كما يجب على الشهود الحرص الشديد عند معاينتهم للوثائق أن يتتبعوا كل شاردة وواردة فيها؛ لأن ذلك محمول على جهة الأمانة المفترضة فيهم وعلى جانب العدالة الموسومين به. ۱ - شرح الهواري على وثائق بناني : ١٤٩ ، الصنهاجي - التدريب على الوثائق العدلية : ١ / ٢١٠ . ٢ - التدريب على الوثائق : ٢٠٩/١ . - المرجع السابق : ٢ / ٤٤٧ . - المرجع السابق : ١ / ١٠٧ ه - معلمة الفقه المالكي : ٣٢٠. ٦ - تكميل التقييد : ٤ / ٩٢ أ مخط د.ك . و . ت رقم ( ٦٥٣٣ ) ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.