!
ذي القعدة (١٣٧٦هـ) المتعلق بإعادة تنظيم خطة العدالة، والفصل ٢٦-٢٨ من القانون عدد ٦٠ المؤرخ في ٢٣ مايو ١٩٩٤م (۱۳) من ذي الحجة ١٤١٤ هـ ) الخاص بمهنة عدول الإشهاد في شأن تسلیم نسخ من الحجج والوثائق بين أن يكون الطالب لها مأمونا أو غير مأمون، حيث جاء فيه : أنه لا يمكن لعدول الإشهاد تسليم نسخ من المحررات إلا بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التي بها مركز انتصابه، ولا بد أيضا من إمضاء العدلين على الكتب المسلم إلى الطرفين بعد الإشهاد بمطابقته
للأصل (۱).
ثالثاً - العمل بالنسخ وحجيتها :
منه مما
لقد علمنا مما سبق أن نسخ الوثيقة ونقلها من أصلها لا يتم إلا إذا كان الأصل المنسوخ . يصح نسخه، وثبت عند القاضي بأداء الشهود إن كانوا أحياء أو بالتعريف بهم إن كانوا غيبا أو أمواتا، فإذا وقع ذلك وقوبلت النسخة بأصلها، وصحت المقابلة من الشهود العدول، وشهد الشهود على إشهاد القاضي، فحينئذ يعمل بالنسخة، قال الونشريسي : سئل سيدي قاسم العقباني عن رسم شهد فيه شهود وخاطب القاضي عليه وأعلمه قضاة ،أخر، إذ نسخ من أوله إلى آخر الإعلامات فيه، وقال من قابل النسخة : قابلها من أصلها وألفاهما سواء، وعاين الإعلامات الواقعة عقب الأصل، فعلم أنها بخط كاتبها الواقع عقب الرسوم، هل يحكم بالنسخة إذا عدم الأصل أو لم يعدم أم لا؟ فأجاب : «إذا كان شاهد النسخة قوي العدالة والمعرفة واليقظة والفطنة لما قد يقع في الأصل من بشر خفي وزيادة مقحمة بما قد تتغير به المعاني عما في أصل النسخة إن كان الأصل مما يصح نسخه » (٢) كما نقل ابن غازي عن الونشريسي قوله : ( إن النسخة إِذا نسخت على خط القاضي، وقوبلت بأصلها، وشهد الشهود على إشهاد القاضي، وصحة المقابلة من عدول الشهود، فحينئذ يعمل بالنسخة إذا تعذر وجـود
الأصل (۳).
وعلق الشيخ جعيط على ذلك بقوله : «قول الونشريسي : ( إن النسخة إذا نسخت على خط القاضي ) ؛ أي في الأصل باستقلال الرسم وإعماله ، وقوله : ( وشهد الشهود على إشهاد القاضي ) ؛ أي بصحة الأصل عنده واستقلاله ،وإعماله فالقاضي يكتب في الأصل ثبوت الرسم عنده، وصحته، ويضع علامته، ويشهد عدلين بثبوته، وصحته عنده فيضعان ،علامتيهما، شهادة على القاضي بذلك ) ( ٤ ) .
۱ - محمد الخياري - القوانين التونسية ( قوانين بعض المهن الحرة : ٣٥ ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية : ٩٧٧، عدد
(٤٢) ٣١ ماي ١٩٩٤م.
۲ - المعيار: ٩٦/١٠ .
٣ - جعيط - الطريقة المرضية : ۱۹۱.
٤ - الطريقة المرضية : ١٩٢.
٢٥٢
ص ٢٥٢