مضمون منه، فـيـعـمـدان إلى حكاية انتقال الملك الواقع في هذا العقار مـن يـد إلى أخرى، وذكر أسبابه إلى أن يأتيا على جميع ما بالرسم، إن كانت المدة قصيرة، فإن طالت حكى ثلاثة انتقالات، وبعد تضمينهما ذلك، يذكران من آل إليه استقرار هذا الملك، ويذكران أنه كتب هذا المضمون بالإذن من فلان القاضي ببلد كذا، أو المفتي ،به وأنه كتب هذا المضمون ليكون حجة في تملك فلان للجزء الذي يملكه منه، ويعينان مقدار هذا الجزء ، ويؤرخان كتابة المضمون، ولا يعقدان على ما كتباه، إلا بعد أن يطلع الآذن على المضمون، ويتتبعه، ويجده قد استوفى ما بالرسم من الأركان، ولا يترك منه إلا ما لا يحتاج إليه، فحينئذ يختمه، ويكتب بخطه قبل وضع الشاهدين علامتيهما، ما نصه : ختم في كذا من عام كذا ، ويذكر التاريخ، ثم يضع العدلان إثر هذه الكتابة علامتيهما، ويكتب العدلان في أعلى الرسم الأصلي ما نصه : أخرج منه مضمون في تملك فلان لقدر كذا، بشهادة شهيديه فلان وفلان في تاريخ كذا، ويسمى ذلك إعلالا، ويلزم الحاكم أن يطلع على هذا الإعلال بعد كتبه، وباستيفاء المضمون لما تقرر يصير حجة يمكن الاستناد إليه والتعويل عليه، فيما يستند فيه إلى الرسوم، بمعنى أنه يكون حجة بين المتبايعين، ومتى لم يشتمل المضمون على ما قررناه، يلغ ويول شطر الإهمال » (۱) .
ثانيا : الوثائق التي ينبغي أن تكون على نسختين أو أكثر والتي لا يجوز نسخها : لقد بين علماء التوثيق الرسوم التي ينبغي أن تكون على نسختين أو أكثر بشرط أن يؤمن معها تكرر الحق، قال الشيخ جعيط : « ثم إن النسخ لا حرج في إخراجهـا إذا لـم يـخـش تـكـرر الحق كالأحباس » ( ٢ ) .
ويتحصل من أقوالهم في ذلك : أن العقود التي تكون على نسختين أو أكثر هي كما يأتي : - المزارعة : لأجل خوف التناكر ، ولئلا يدعي العامل ملك الأرض.
- المساقاة ( ٣ ) .
المغارسة ( ٤ ) .
الأكرية كلها ( ٥ ) ، وقال جعيط : ( فإذا أريد إخراج نسـ من رسم الكراء، نبه الآذن الشاهد على
١ - الطريقة المرضية : ۱۹۷-۱۹۸.
۲ - الطريقة المرضية : ١٩٣
– عـرفـهـا ابـن عـرفـة بقوله : ( عقد على عمل مؤنة النّبات بقدر لا من غير علّته لا بلفظ بيع أو إجازة أو جعل» . ( شرح الرصاع على حدود ابن عرفة : ٢ / ٥٠٨)
- عرفها ابن عرفة بقوله : « جعل وإجارة وذات شركة في الأصل ) ( شرح الرصاع على حدود ابن عرفة : ٥١٥/٢)
ه - الغرناطي - الوثائق : ٣٥ ابن عرضون – اللائق : ۷۳/۱.
٢٤٣
ص ٢٤٣