المبحث الخامس
نسخ الوثائق والعمل بها
لما كان الهدف الأساسي من مشروعية التوثيق بالكتابة هو المحافظة على الحقوق وإثباتها عند التقاضي، رأى علماء التوثيق ضرورة أن تكون بعض الوثائق في نسختين كوثيقة بيع الوصي . على اليتيم، حيث إن فيها صلاحاً للبائع والمبتاع (۱) - كما سيأتي – وحرصوا على أن تكون النسخة المنقولة من الأصل دقيقة واضحة تصل بالمتعاقدين إلى الغرض المنشود منها، فبينوا كيفية هذا ا النسخ وطريقته، وتعرضوا لبيان الوثائق التي ينبغي أن تكون على نسختين، والتي تكون على نسخة واحدة وحجية العمل بالنسخ ، وسأتعرض إلى كل ذلك بشيء من التفصيل:
فقط،
أولاً : كيفية نسخ الوثائق : اعلم أن أصل الرسم المنتسخ . منه لا بد أن يكون قبل نسخه ثابتاً عند القاضي بأداء الشهود إن كانوا أحياء أو بالتعريف بهم من طرف عدلين منتصبين للشهادة، قال الصنهاجي : « إن الرسم لا تؤخذ منه النسخة المسجلة على القاضي إلا إذا توفر على الأداء أو التعريف (۲)، وقال الشيخ جعيط : والأصل فيما جرى به عملنا أن الأصل المنسوخ منه لا بد أن يثبت عند القاضي (۳). والذي جرى عليه عمل الموثقين في نسخ الوثائق هو : النظر إلى شاهدي الأصل فإما أن يكونا
حاضرين في البلد، أو غائبين عنها أو ميتين، وإما أن يكون أحدهما حاضرا والآخر غائبا أو ميتا : أ - فإن كان شهود الأصل أحياء حاضرين نسخ الموثق الأصل حرفا حرفا من غير زيادة ولا نقصان، ثم ينقل الشاهد شهادته من الأصل إلى النسخة بعد المقابلة مع الإشارة فيها إلى أنها نسخة من الأصل (٤)، والذي جرى عليه العمل بالأندلس في ذلك هو ما نقله ابن سهل عن ابن عتاب بقوله: قلت لابن عتاب : في من نقل شهادته من الكتاب الذي أشهد فيه إلى كتاب انتسخ منه، فقال : لا بد أن يذكر في شهادته ذلك ؛ لئلا يكون الحق الذي فيه حقوقا كثيرة ، فقلت له : إن المعمول في
١ - الشعبي - الأحكام : ۳۳۱ - ۳۳۲ . ۲ - التدريب على الوثائق العدلية : ٢ / ٤٤٧ . - الطريقة المرضية : ١٩٠.
- ابن سهل - نوازل : ٢٤٣/٢ - ٢٤٤ ، الفشتالي - وثائق : ۲/ ١٤۹ ، الونشريسي - المنهج : ١/ ٢٣٩-٢٤٠ ، المكناسي - مجالس : ۲/ ٥۹۲ ابن عرضون - اللائق : ۷۰/۱ ، شرح الهواري على وثائق بناني : ۲۲۷ ، الصنهاجي – التدريب على الوثائق : ٢ / ٤٤٧ .
۲۳۹
ص ٢٣٩