التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ٢٣٦

) ذلك : « شهد عند القاضي فلان بن فلان، زید بن فلان، ،، وبكر بن فلان، أن فلانا بن فلان أشهدهما لمرضه المانع له من الخروج أن شهادته الواقعة في هذا الكتاب حق على حسب وقوعها فيه»، وأشهدني بحضرته في عقد له أبو محمد المعيطي وأبو محمد ابن الدباغ على شهادتهما، وكان تاريخ العقد بعيدا عن وقت إشهادهما لي، فقلت له : أرى تاريخه بعيدا فقال : لا يضر ذلك، ولا يحتاج من أشهداه إلى ذكر تاريخ إشهادهما إيّاه، وكنت عند أبي عمر ابن القطان فجرى ذلك عنده، فقال : مثل . ، وبه رأيت العمل بقرطبة لا يزيدون على كتاب: « وشهد على إشهادهما على شهادتهما بذلك ، ورأيت أهل إشبيلية يؤرخون وقت إشهاد الشهود على شهادتهم، والأمر عندي فـيـه واسع (۱). ذلك، ثم نقل ابن سهل عن ابن عتاب قوله : ( وإنما استخف أكثرهم ترك تقييد وقت الإشهاد فيما أشهد فيه القضاة والحكام من تسجيلهم وتقييدهم؛ لأنه يؤمن فيه ما يخاف في الأول (٢). وقال الرعيني : « والذي لا يلزم التاريخ فيه أصلا هو : نقل الشهود شهادتهم من أصل إلى نسخة، وعلى ذلك جرى عمل الحذاق قديماً (۳)، وعلق عليه الونشريسي بقوله : « الذي رأيت به العمل بتلمسان ذكر تاريخ النقل، فيقال : ( ونقل شهادتهم من الأصل المنتسخ منه إلى هنا في كذا (٤) . خامساً : العقود التي تؤرخ باليوم، والتي تؤرخ بالساعة : أما العقود التي تؤرخ باليوم فهي كما يلي : ۱ - عقد النكاح لأن المرأة كما قال ابن راشد القفصي ربما أتت بولد فينظر إلى تاريخ العقد، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم . العقد، فلا يلحق بالزوج، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر ألحق به(٥)، وقال الجزيري : « ويستحب ذلك في غير المدخول بها مخافة أن يكون الزوج قد أصابها، وقد يتصادقان على المسيس، ألا ترى أنه إن ظهر بها حمل لحقه إلا أن ينفيه بلعان (٦)، وقال الونشريسي : « ولأنها قد تتزوج عقب يوم الطلاق فإن كان تاريخه مبهما التبس هل هو قبل عقد النكاح أو بعده (۷) . ۱ - نوازل : ٢٤٢/٢-٢٤٣ . - نوازل : ٢ / ٢٤٣ . 6 ٣ – الونشريسي – المنهج : ۱ / ۲۲۱ ، ابن عرضون - اللائق : ٥٣/١ ، شرح الهواري على وثائق بناني : ٢٧ - المنهج الفائق : ١ / ٢٢١ . - الفائق : ١ / ١٥ ب ٦ - المقصد المحمود : ۳۷ ب . - المنهج الفائق : ١ / ٢٢٢ . ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.