وآخره؛ ليميزه من غيره، ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتطليسا في الكتاب، بل يحوق على الكلام المضروب عليه بنصف دائرة، وكذلك في آخره، وإن كثر فربما فعل ذلك في أول كل سطر وآخره من المضروب عليه للبيان ، وربما اكتفى بالتحويق على أول الكلام ،وآخره، وربما كتب عليه «لا» في أوله و « إلى ) في آخره ، ومثل هذا يصلح فيما صح في بعض الروايات وسقط من بعض حديث أو من كلام، وقد يكتفى بمثل هذا بعلامة من ثبتت له فقط، أو بإثبات « لا » و « إلى » فقط (۱). وقد ذهب ابن خلاد (۲) : إلى أن أجود الضرب أن لا يطمس المضروب عليه بل يخطه من فوقه خطا جديدا بينا يدل على إبطاله، ويقرأ من تحته ما خط عليه ( ۳ ) .
وإن كان الضرب على الحرف المكرر ، ويسمى في عرف الموثقين - كـمـا قـال الونشريسي – بالتمريض (٤) ، فقد اختلفوا في المضروب عليه منهما ، قال ابن خلاد : « قال بعض أصحابنا : أولاهما بأن يبطل الثاني؛ لأن الأول كتب على صواب، والثاني كتب على الخطأ، فالخطأ أولى بالإبطال، وقال
الجلادين الموقوف على الزاوية الوحيشية بالقيروان في ملحق رقم ٩ - وفـيـهـا ضـرب على العدد ( ثلاث فرنكات بخط مختلط معه، وقد أشار كاتبها إلى ذلك في آخر الوثيقة بقوله - بعد التاريخ - : « مشطب ثلاث وعشرون ) . فرنكات وعشرون ومصحح فرنكا واحدا وستون ...»
۱ - عياض - الإلماع: ۱۷۱ ، ابن الصلاح - مقدمة : ۳۱۷-۳۱۸ ، الونشريسي - المنهج : ۱ / ۲۳۰ ، ابن عرضون – اللائق :
.01/1
۲ - الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرامهرمزي، كان إماما، حافظا، أبيه، وابن أبي شيبة وغيرهما وولي سمع . من مصنفاته : ( كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ) ( ت ٣٦٠ هـ / ٩٧٠م ) ( الذهبي – تذكرة : ٣ / ٩٠٥-
القضاء،
من
٩٠٧ ، السيوطي - طبقات : ٣٦٩ - ٣٧٠ ) .
- ابن الصلاح - مقدمة : ۳۱۷، الونشريسي - المنهج : ١ / ٢٣٠-٢٣١ .
مطلقا
- قال الونشريسي : أطلق موثقو العصر على ما تقدم من الضرب والشق ( تمريضا، فيقولون في الاعتذار عما يقع في الوثيقة من هذا القبيل به ممرضا عليه كذا وليس بسديد لأن التمريض، ويسمى أيضا التضبيب عند الحذاق المتقنين : أن ، من جهة الفعل غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص، مثل أن يكون غير جائز يجعل على ما صح وروده كذلك من حيث العربية، أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم أو مصحفا أو ينقص من جهة الكلام كلمة أو أكثر، وما أشبه ذلك، فيمد على ما هذا سبيله عند المحدثين خط أوله، مثل الصاد، ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها، كي لا يظن ضربا، وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها، كتبت كذلك ليفرق ما بين صح . من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح . وكتب حرف ناقص على حرف ناقص إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن، وهذا في الوثيقة متعذر مالم تكن نسخة من أصل وقع فيه فيه التمريض أو التضبيب فاعلمه، وعمل الكثير من الموثقين اليوم أن يكتب على ما لحق أو خروج عن الجادة؛ فيحسن هذا القبيل : كذا إشارة إلى ذلك » ( المنهج الفائق : ١٨ / ٢٣٣ - ٢٣٤ ، وانظر: ابن الصلاح - مقدمة :
كان في
النسخة
من
۲۱۷
.(٣١٦-٣١٥
ص ٢١٧