ما قاله صحيح؛ إذ لا يصح ا الاعتذار عن ذلك لقبح النطق به ولا يصوب تركه دون اعتذار تسامحا، وإن لم يعتذر معنى وترك التسامح في هذا أحوط وأدفع للإشكال، فرب يسير محو أو بشر أو لحق أخل بالعقد، وربما أدى إلى بطلانه، وهذا فصل ينبغي للكاتب أن يحفظه، والله يعصم بمنّه »(۱)، وبه قال الغرناطي (٢) ، والجزيري (۳) ، وابن راشد القفصي (٤) وغيرهم (٥) . وقال الونشريسي - بعد أن نقل هذا القول - و منهم من لا يقطع الكتاب ولا يبدل الوثيقة، فيقول : إذا لحق اسم الجلالة واسم محمد - صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا - أو غيره من أنبياء الله - تعالى - فوق السطر : به مرفعا
كذا (٦).
ثانياً : حكم الوثيقة إن وقع فيها محو أو بشر وما يتبعهما ولم يعتذر عنه : إذا وقع المحو أو البشر في الوثيقة ولم يعتذر عنه، فإما أن يكون في فصل مستقل بنفسه ليس شرطا في سائر الفصول، وإما أن يكون في فصل تكون جملة الوثيقة
معتمدة عليه :
فإن كان المحو أو البشر وما يتبعهما في فصل مستقل بنفسه لا يخل بشرط ولا قيد من قيود الرسم، وكانت البينة معدومة لموت الشهود أو غيبتهم، سقط الفصل بذاته ومضت الوثيقة، قال المتيطي : « إذا وجد في ذكر حق محو أو بشر غير معتذر عنه، فإن كان ذلك لا يخل بشرط ولا قيد من قيود الرسم سقط بذاته مثل أن يخل بتاريخ أو عدد ونحوه (۷) ، وقال أبو الحسن الصغير: «إن الفصل الممحو في الوثيقة يبطل وحده ويصح سائر فصول الوثيقة إن لم يكن الفصل الممحو شرطا في سائر الفصول » (۸) ، ثم قال : ( وهذا كله إذا مات الشهود (۹) . وأما إن حضرت البينة سئل الشهود عن المحو الواقع في فصل الوثيقة فإن ذكروا مضت الوثيقة ولا عبرة بما وقع فيها ( ۱۰ ) ، قال ابن عات : ( وإذا وقع في الوثيقة بشر أو ضرب أو محو في غير مواضع العدد ۱ - مذاهب الحكام في نوازل الأحكام : ٦۰ تحقيق د / محمد بن شريفه، دار الغرب الإسلامي - بيروت ط ١ – ١٩٩٠م.
٢ - الوثائق المختصرة : ١٤ .
- المقصد المحمود : ۲ ب.
٤ - الفائق في معرفة الأحكام والوثائق : ١ / ١٧ أ .
ه - انظر: الونشريسي - المعيار : ۱۰ / ١٦٧ ، ابن عرضون - اللائق : ١٨ / ٥٥-٥٦ ، التواتي - الإفادة في علم الشهادة
٦ - المنهج الفائق : ١ / ٢٥٥ .
- الونشريسي - المعيار: ٣٨٨/٩ .
۸ - المصدر نفسه : ٤٦٠/٦-٤٦١.
۹ - المصدر نفسه : ١١٧/٦. ۱۰ - المصدر نفسه : ١١٧/٦.
۲۱۱
ص ٢١١