على السداد والتمام، فلا يضر سقوطه من العقد، وفعل غيره المحجوره غير محمول على السداد، فلا بد له من إثبات الاحتياج والسداد في الثمن، وهو ظاهر كلام ابن أبي زمنين حيث قال : « ولا يترك أن يذكر في وثيقة ابتياع الوصي لليتامى شيئا من أموالهم في وثيقة بيعه عليهم ذكر «السداد والنظر) ويعقده على الشهود فمتى أغفلت ذلك كانت علة يتقيها فيها، ولا يجوز للوصي أن يشتري شيئا من أموال اليتامى، ولا أن ماله، شيئا من ذلك على خلاف الأب (۱)، كما وهو في جميع بعد أن ذكر معرفة السداد في الثمن والوجه الذي بيع ذلك لأجله في بيع الوصي - قوله : « لا بد من ذكره وإلا فالبيع غير جائز (۲) ، وبه قال أبو عمران الفاسي في بيع الوصي للعقار بقوله : ( الوصي محمول على غير السداد (۳).
يبيع منهم
نقل الغرناطي عن ابن القطان
—
قال ابن رحال – بعد أن نقل أقوال العلماء في هذه المسألة - : « ولكن الذي ينبغي في هذه الأزمنة هو اتباع مقابل الراجح ) أو التوقف في ذلك ومشاورة العدول العارفين ويجتهد في ذلك وينظر لقرائن الأحوال، ويذهب في ذلك مذهب العارف الشحيح في ماله أو مال ولده العزيز عليه (٤)، وعلق الرهوني على ذلك بقوله : ( وما قاله واص، وإذا قال ذلك في زمانه ففي زماننا أحرى (٥)، وقال التسولي : « ولكن الذي يجب اعتماده في زماننا هذا هو قول أبي عمران لقلة ديانة الأوصياء (٦)، وقال الصنهاجي : « فهذا القول له حظ بير من النظر ولكن المعمول به من قديم الزمان حتى مذهب الجمهور (۷) . وفي المسألة قول ثالث: يفرق بين ما إذا كان الوصي عدلا أو جاهلا، وبين ما إذا كان رجلا أو امرأة، ذهب إليه ابن الطلاع بقوله : ( إن كان الوصي مأمونا ذا ميز ومعرفة مضى البيع، وإن كان جاهلا أو أمرأة رد » (۸)، واستحسنه الجزيري(٩).
۱ - الشعبي - الأحكام ۲۹۰ .
۲ – الوثائق المختصرة : ٢٥ .
الآن هو
- ابن رحال - حاشيته على شرح ميارة للتحفة : ١٥/۲ التسولي - البهجة : ۲/ ۷۹ ، وانظر: الونشريسي – غنية المعاصر
والتالي : ١٧٦/١ .
٤ - حاشيته على شرح ميارة للتحفة : ٢ / ١٥.
ه - الصنهاجي - التدريب على الوثائق العدلية : ١ / ٢٢٤ .
- البهجة : ٢/ ٠٧٩
.
- التدريب على الوثائق : ٢٢٤/١ .
- الجزيري - المقصد المحمود : ٨٤ ، الونشريسي - غنية المعاصر : ٥٣/١ ، وانظر: ميارة - شرح تحفة ابن عاصم : ٢ /١٦، ابن رحال – حاشيته على شرح ميارة للتحفة : ٢ / ١٥ ، التاوذي - حلي المعاصم : ٢ /٧٩ .
۲۰۷
المقصد المحمود : ٠٨٤
-q
ص ٢٠٧