الشاهد مثلا كما في وثائق موسى المعروف بالوتد ( ت ۳۷۷ هـ ( ۹۸۷ م ) (۱) في عقد إشهاد وثيقة بيع الوصي على اليتيم - دارا ما نصه : ممن يعرف الإيصاء المذكور في هذا الكتاب، ولا يعرف الموصى فلانا بدله إلى حين موته، وممن يعرف السداد في المبيع المذكور في هذا الكتاب بالثمن المسمى فيه (۲) وقال ابن العطار في وثيقة إنكاح الوصي من قبل الأب : « وهما بحال الصحة وجواز الأمر، ممن يعرف الإيصاء المذكور والسداد لليتيمة المذكورة في عقد نكاحها بالمهر المذكور (۳) وقال الجزيري في وثيقة بيع الوصي محجوره ما نصه : ( وإن كان وصيا قلت : إذ المحجور بحال حاجة وفاقة ...، و من تمام العقد أن تضمنه بعد : وجواز أمر ممن يعرف السداد في البيع المذكور ( ٤ ) . وقال الفشتالي في وثيقة بيع الحاضن : وتقول بعد التاريخ ممن يعرف صغر اليتيم وأنه مهمل لا عليه من أب ولا مقدم من قاض يعرفونه بحال حاجة وفاقة وكونه في حضانة البائع المذكور،
وصي .
ويعرفون السداد في الثمن (٥) .
وقال ابن عرضون في وثيقة إنكاح الرجل وليته من نفسه: «ممن يعرف النظر لفلانة في هذا النكاح
والسداد فيما بذل لها من الصداق، ومعرفة الإيصاء أو التقديم من قبل الموصي أو القاضي (٦) . والعقود التي ينبغي أن يذكر فيها السداد على سبيل الاحتياط والحزم هي كل عقد تضمن فعلا أو تصرفا لغيره، فكل من عقد لغـيـره عـقـدا كـالأب والوصي والوكيل والحـاضـن يـضـمنـه كـاتبـه السداد ( ۷ ) .
ولما كان ذكر السداد في وثيقة من عقد لغيره أتم وأحسن اختلف العلماء في سقوطها فيما لو لم تتضمن السداد واختلافهم يرجع إلى تصرفات المتعاقد هل هي محمولة على السداد والتمام
فنظروها نظرا تاما وتطوفوا عليها تطوفا شاملا ، وذكر لهم أنها عرضت للبيع واستبلغ في تعريضها، فبلغت من الثمن على آخر زائد فيها كذا كذا، فرأوا أن بيعها بالثمن المذكور صلاح وسداد لا غبن في ذلك ولا يخس وقيدوا بذلك شهادتهم » ( وثائق الفشتالي : ١ / ١٨٤ ) .
۱ - انظر ترجمته مع موثقي بلاد الاندلس في الباب الخامس : ٦٤٠ ، والتعريف بوثائقه في الباب الرابع .
۲ - الشعبي - الأحكام : ٣٣٥ .
- الوثائق والسجلات : ۱۲ .
٤ - المقصد المحمود : ٠٨٤
ه - وثائق الفشتالي : ١ / ١٨٤ . ٦ - اللائق لمعلم الوثائق : ١ / ١٣٥ .
- ابن العطار - وثائق : ۱۲ ، الشعبي - الأحكام : ۲۹۰ ، الغرناطي - الوثائق : ٢٥، ۲٦ ، ۲۷ ، ٤۲ ، الجزيري – المقصد المحمود : ٨٤ ، الفشتالي - وثائق : ۱۸٦/١ ، الونشريسي - المنهج : ٢٦٩/١ ، ابن عرضون - اللائق : ٢،١٤٢/١ /١٦.
٢٠٥
ص ٢٠٥