، إن صح،
لأن المريض محجور عليه فيما عدا ،ثلثه ونكاحه مفسوخ صح أو لم يصح، وقيل: وطلاقه مطلقا بائنا كان أو غيره لا يقطع الميراث، إلا أن يصح من مرضه ذلك صحة بينة ) (۱). وسقوط لفظ الصحة والجواز من العقود المبنية عليها قد يحدث إشكالا – كما قال الونشريسي - : أقله ما يلزم عنه فتح الباب في إثبات ما يدعيه المدعي من أن العقد وقع من عاقديه عن غير صحة وجواز وتطرق الفساد إليه، وذكر الشاهد حالة الصحة مسقط دعوى ضدها؛ لأن الصحة مرئية وما وقع لابن فتوح (۲) وغيره من أن للعاقد أن يسقط شرط الصحة؛ إذ الناس عليها حتى يثبت خلافها، فذلك مما جرت به العادة من قولهم في أنكحة الأبكار : ( وهي صحيحة الجسم والعقل»؛ لأن ذلك مما يغيب عن الشاهد، وليس كالصحة التي يوصف المشهدون بها إذ لا يتصور ثبوت خـلافـهـمـا إلا بالتزوير (۳). وقد تكلم الفقهاء والموثقون عن مدلول لفظ الصحة وجواز الأمر في الوثيقة، ومدى اعتبار هذا . في ثبوت انطلاق المتصف بالجواز من الولاية أو عدمها . فذهب ابن الهندي إلى أن لفظ الصحة وجواز الأمر محمول على الانطلاق من الولاية، وأنهم لم يوقعوا شهادتهم حتى كان عندهم من الباطن ما علموا به انطلاقه من الولاية، وأما إن كان غیر أهل العلم بذلك لم يكن ذلك مما يطلقه من الولاية حتى يشهد بانطلاقه منها (٤)؛ لأن الناس عنده محمولون على السفه حتى يظهر منهم الرشد ، وعلى العدم حتى يثبت الملأ والغنى(٥). وذهب المتيطي : إلى أن الناس محمولون على الصحة وجواز الأمر، فليس على الشهود البحث في حال طرفي العقد هل هما في ولاية أم لا (٦) ، وهو ظاهر كلام الشيخ عيسى بن الإمام التلمساني ( )
اللفظ
من
(Y)
حينما سأله أبو عبد الله المقري عن لفظ الصحة والجواز والطوع في الوثائق بناء على ظاهره، الأمر الذي لا يفيد ما بنيت عليه الشهادة من اليقين لانكشاف الأمر كثيرا بخلافه، فأجاب : بأن ذلك غاية ما يمكن الوصول إليه في الغالب، فلو كلف الموثق بغير ذلك شق عليه، وأوشك أن لا يصل إليه،
۱ – الونشريسي – المنهج : ۱۰ / ۲۰۰ ، ابن عرضون - اللائق : ١ / ٧٤ .
۲ - ابن فتوح، صاحب الوثائق المجموعة، انظر ترجمته في الباب الخامس : ٦٧٤ والتعريف بوثائقه في الباب الرابع : ٤٤٤ . - المنهج الفائق : ١ / ١٦٦ - ١٦٧، ٢٥٥ - ٢٥٦ ، وانظر: ابن عرضون - اللائق : ١ / ٧٤ .
٤ - الشعبي - الأحكام : ٢٥٢ ، الونشريسي – المنهج : ١ / ١٥٩ .
ه - الونشريسي - المنهج : ١ / ١٦٠ ، غنية المعاصر والتالي : ٦/١.
٦ - الونشريسي - المنهج : ١ / ١٦٠ ، غنية المعاصر والتالي : ١ / ٥-٦ .
۷ - عيسى بن محمد بن عبد الله بن الإمام أبو موسى التلمساني، كان فقيها، مجتهدا، وكان هو وأخوه عبد الرحمن عالمي المغرب في عصرهما، تعلما في تونس، ورحلا إلى الجزائر ، ثم عادا إلى تلمسان ( ت ٧٤٩هـ / ١٣٤٨م) (الحفناوي –
تعريف الخلف : ۳۱۰ - ٣١٦ ، الزركلي – الأعلام : ٥ / ١٠٨ ) .
۱۹۲
ص ١٩٢