يصح
مذهب ابن القاسم (۱) ، ونقله ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون في الشهادة على مجهول العين والاسم بقوله : ( يزاد فيمن ليس بمعروف على التسمية كتب التحلية والصفة والنسب والحرفة والمسكن » (۲) ، وقال ابن رشد : ( وإذا كتب الرجل شهادته على من لا يعرفه بالعين والاسم، فلا له أن يشهد بها بعد موته، ولا يؤدي إلا في حياته على عينه، وكذلك لا يشهد على شهادته بها إلا على عينه (۳)، وهو الذي قاله ابن الحاجب، وصححه ابن عبد السلام بقوله : « هو الصحيح لاحتمال يضع الرجل اسم غيره على اسمه وبالعكس ) ( ٤ ) ، واختاره خليل بقوله : ولا على من لا يعرف إلا على عينه ( ٥ ) ، أي شخصه وحليته بحيث يبقى المعول عليه إنّما هو من وجدت فيه تلك الأوصاف » ( ٦ ) ، بينما مذهب الأندلسيين : ترك تحلية المشهود عليه وصفته في العقود (۷)، وهي إحدى المسائل التي خالفوا فيها مذهب ابن القاسم، قال ابن فرحون في الشهادة على من لا يعرف نسبه - : قال بعض الأندلسيين : يكتب اسمه وقريته ومسكنه ويجتزئ بذلك ) (۸) .
أن
وفي الجملة يستخلص مما سبق أنه من شروط الوثيقة أن يذكر فيها العدلان معرفتهما للمتعاقدين أو التعريف بهما أو وصفهما ، وإذا خلت الوثيقة من ذلك سقطت إذا لم يكن العدلان معلومـين بالضبط وتعذر سؤالهما أو غيبتهما، وأما إذا كان العدلان معروفين بالضبط فشهادتهما الخالية مما ذكر صحيحة ، وأنّه إذا كان المشهود عليه موصوفا عند العدلين فلا يحكم عليه كان حيا أو ميتا حتى يثبت أن الأوصاف المتضمنة في الوثيقة مطابقة لأوصافه المرئية ( ۹ ) .
قال ابن عرضون : « فينبغي للشاهد ويتأكد عليه أن يتحفظ من الدلسة والخديعة في التعريف، وأن لا يكون المعرف مقصودا، فإن خاف الخديعة في ذلك حلى المشهود بما يرفع اللبس، فإن عرف الشاهد أحد المتعاقدين وعرف بالآخر قال : « وعرف فلانا وعرف بالآخر، وعاين من نعته وصفته كذا وكذا، نعته وصفته ما لو رآه من وقف على العقد لعرفه، فتذكر قده ولونه وما احتوى عليه الوجه
تذكر من
1 - الونشريسي - المنهج : ١ / ١٨٦ ، ابن عرضون – اللائق : ٤٤/١ .
٢ - الونشريسي - المنهج : ١ / ١٨٦ ، ابن عرضون – اللائق : ١ / ٤٤ . - البيان والتحصيل : ٩ / ٤٦٦ .
- الونشريسي - المنهج : ۱/ ۱۷۱ ابن عرضون - اللائق ١ / ٤٠ ، وانظر ابن فرحون – الديباج : ۱/ ۲۷۳ . ه - المواق - التاج والإكليل : ۱/ ۱۹۰ ، الزرقاني - شرح مختصر خليل : ١٨٥/٧ .
٦- الزرقاني – شرح مختصر خليل : ٧ / ١٨٥ .
٧- الغرناطي – الوثائق المختصرة : ٥٢ ، الونشريسي - المنهج : ١/ ١٨٦ ، ابن عرضون – اللائق : ١ / ٤٤ .
- التبصرة : ٢٧٣/١ .
۹ - الصنهاجي - التدريب على الوثائق العدلية : ١ / ١٤ - ١٥ .
۱۹۰
ص ١٩٠