سكناه أو ملتزم حرفته، زيادة في البيان ( ۱ ) .
حضور مجلس عقد الوثيقة :
ظاهر
يتم
وهو
منهما أو من
التعاقد بين طرفي العقد بحضورهما مجلس العقد، وصدور الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر (٢)، ويكتبان في ذلك وثيقة، فالرضا والاختيار من المتعاقدين بأي وسيلة كانت من قول أو كتابة أو إشارة أو مراسلة هما أساس العقد وركنه الذي لا يقوم بغيره (۳) ، قال الشربيني : « وإنما احتيج في البيع إلى الصيغة لأنه منوط بالرضا، بقوله سبحانه : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (4) ، والرضا أمر خفي لا يطلع عليه فأنيط الحكم بسبب الصيغة » ( ٥ ) ، وقال الدسوقي : « وينعقد العقد بما يدل على الرضا من قول أو كتابة أو إشارة أحدهما (٦) ، ويقول الشيخ مصطفى الزرقا : ( إن النطق باللسان ليس طريقا حتميا لظهور الإرادة العقدية بصورة حازمة في النظر الفقهي، بل النطق هو الأصل في البيان، ولكن قد تقوم مقامه كل وسيلة أخرى اختيارية أو اضطرارية مما يمكن أن تعبر عن الإرادة الجازمة تعبيرا كاملا مفيدا، وعلى هذا أقر الفقهاء أنه يقوم مقام النطق في الإيجاب والقبول إحدى وسائل ثلاث أخرى، هي : - الونشريسي - المنهج : ١ / ١٣٥ - ١٣٦ ، ابن عرضون - اللائق : ١ / ٣٥ - ٣٦ ، الحشائشي – وثائق : ٥٢ ب – ٥٣ أ، وانظر: ابن راشد - الفائق : ١ / ه ب - ١٦ ، ابن هارون - اختصار المتيطية : ٣ أ ، ابن فرحون – التبصرة : ٢٨٣/١ . ٢ - إن لفقهاء الشريعة الإسلامية مذهبان في تحديد معنى الإيجاب والقبول : المذهب الأول : أن الايجاب : ما صدر أولا عن أحد المتعاقدين دالا على رغبته في إنشاء العقد ،وإيجاده، وأن القبول : هو ما صدر ثانياً عن العاقد الآخر دالا على رضاه ومعبرا على موافقته بما أوجبه الأول، وهو مذهب فقهاء الحنفية . قال الكمال بن الهمام : ( فما قيل في تعريف الإيجاب أنه إصدار الصيغة الصالحة لإفادة ذلك العقد مع أنه صادق علي القبول خلاف الواقع من العرف المشهور، بل إن الإيجاب هو الصيغة الصالحة نفسها لتلك الافادة بقيد كونها أولا، والقبول هي : بقيد وقوعها ثانياً من أي جانب كان كل منهما » ( شرح فتح القدير: ۳/ ۱۰۲ ) ، المذهب الثاني : أن الإيجاب ما صدر من ا المالك في العقود المالية أو المرأة أو وليها في عقد الزواج ، وأن القبول ما صدر من المتملك في العقود المالية والزوج في عقد الزواج ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من شافعية ومالكية وحنابلة، قال الخرشي : ( إنه لا يشترط الترتيب في صيغة النكاح، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون كلام الزوج بعد كلام ولي المرأة، فلو بدأ الزوج فقال لولي المرأة زوجني وليتك بكذا ، فيقول الولي زوجتكها به، فإن النكاح ينعقد بذلك كالبيع ( حاشيته على مختصر خليل: ١٧٤/٣ ) ( انظر د / محمد عقلة الإبراهيم - حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة : ٩٤-۹٥ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت ، السنة ( ۳) العدد (٥) (شوال
١٤٠٦ هـ / يوليو ١٩٨٦م) .
۳ - ( ۱ ) محمد عقلة الإبراهيم - حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة : ۹۰ ، مجلة الشريعة جامعة الكويت .
- النساء : ۲۹ .
ه - مغني المحتاج : ٣/٢ .
٦ - حاشيته على الشرح الكبير : ٣/٣ .
۱۷۰
ص ١٧٠