مزین
(1)
في وثائقه : « أن إثبات هذا في أوائل الصدقات والعهد والكتابات أحب إلينا من إسقاطه؛ لأنه عماد الكلام، وعمل الأول من صدر هذه الأمة، ولم يبلغنا عن كتاب عهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - إلا ومستفتحه هذا ( ۲ ) . ولقد نقل الغرناطي إنكار بعض المتأخرين بداية الوثائق بهذا ما اشترى » أو « هذا ما أصدق » ، مدعين بأن «ما» تدل على الجحود والنفي (۳) ، ويظهر من كلام ابن راشد أنّ هذا الإنكار قد شاع عند كثير من المتأخرين عندما قال : « وإنمـا افـتـتـحـنـا بقولنا اشترى فلان اتباعا لأهل العصر، والصواب الافتتاح بهذا ما اشترى » ( ٤ ) . ويظهر من هذا النص : أن ابن راشد القفصي ينكر على أهل عصره ما ابتدعوه في افتتاح الوثائق من غير هذا ما ) ، حيث قال في موضع آخر : « والبداية بعد الخطبة « بهذا ما أصدق » أفصح
وأحسن من البداية ) بأصدق » ( ٥ ) .
تحديد طرفي العقد في الوثيقة :
لقد استحب العلماء تقديم اسم المشتري على البائع في عقود المعاملات، واسم الرجل على المرأة في المناكحات، مستدلين على ذلك بقوله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم (٦) (٧) ، وهذا إذا تساوى طرفا العقد من جهة الفضل والنسب، أما إذا اختلفا الجهة، فللعلماء أقوال في ذلك :
تلك من
لفنون من العلم، ثقة، سمع من يحيى بن يحيى، وروى عن عبد الملك بن حبيب، وغيرهما، من مصنفاته: «كتاب في فضائل مالك وكتاب في فضائل عمر بن عبد العزيز ) . ( ت ٢٨٨ هـ / ۹۰۱م ) ( الشيرازي - طبقات : ١٦٢ ، ابن الفرضي - تاريخ : ۲/ ۲۰۱ - ۲۰۲ ، المدارك - عياض : ٤٣٠/٤ - ٤٣٣ ، الضبي - بغية: ٤٩٧٤٩٦ ، ابن فرحون - الديباج :
.(٣٦٥/٢-٣٦٦
۱۱ - ابن هارون - اختصار المتيطية : ٤ أ ، الونشريسي - المنهج : ٦٩/١ .
-1
. انظر ترجمته والتعريف بوثائقه في : ٤٠٦ .
۲ – ابن هارون - اختصار المتيطية : ٤ أ ، الونشريسي - المنهج : ١ / ٦٩ .
٣ - الوثائق المختصرة : ۱۲ ، ابن عات - الطرر : ٩ أ مخط د.ك . و . ت رقم ٨١٤٩ ، وانظر الفشتالي - وثائق : ١ / ١١ ٤ - الفائق : ۱ / ۲۰۱ ب مخط د.ك . و . ت رقم ( ٦١٥١ ) .
ه - ابن راشد - الفائق : ١٢/١ أ .
٦ - التوبة : ١١١ .
- ابن العربي - عارضة : ۲۲۱/٥ ، الفشتالي - وثائق : ١٥٢/١ ، ابن فرحون - التبصرة : ١ / ٢٨٦ ، الونشريسي - المنهج : ١ / ٦٥ ، وغنية المعاصر والتالي في شرح وثائق الفشتالي : ١٥٢/١ - ١٥٣ ، الحشائشي - وثائق : ٧١ أ مخط د.ك .و.ت
ضمن مجموع رقم (۸۱۷۷).
١٦٨
ص ١٦٨