التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ١٦٢

مجهولين، وذلك موكول إلى اجتهاد القاضي، ويختلف باختلاف أحوال الناس، ولا يعرف هذا إلا من ابتلي به من القضاة (۱)، وقال عبد القادر الفاسي (۲) : ( وأما الاقتصار على اثني عشر فإنّه لا أصل له، وإن كان مذكورا من جملة الأقوال في عدد التواتر وإنّما المقصود والمعتبر هنا ما يحصل الظن الغالب بالصدق في الشهادة بأي عدد كان قليلا أو كثيرا، بل ذلك، بحسب القرائن والنظر في الأحوال (۳ ) . والذي يظهر من خلال ما سبق أن أرجح الآراء في هذا الباب هو أن توكل مسألة العدد إلى حصول العلم التواتري لدى القاضي بتلك الشهادة حتى يحكم بها، ولا اعتبار لحد للعدد في ذلك. كيفية وضع شهادة اللفيف في الوثيقة : (٤) ولما كان اللفيف قاصرين عن كتابة رسم ما شهدوا به، ووضع أسمائهم بخطوطهم في الوثيقة لقصورهم عنه، احتيج إلى كاتب له معرفة بصناعة التوثيق - يكتب ذلك عند القاضي ) ) قال أبو حامد الفاسي : وصورة العمل الجاري فيه : أن المشهود له يأتي باثني عشر رجلا، كيف اتفق من اجتماع أو افتراق، إلى عدل منتصب للشهادة ، فيؤدون شهادتهم عنده، فيكتب رسم الاسترعاء على حسب شهادتهم، ويضع أسماءهم عقب تاريخه، كما يشير إلى ذلك في أول الرسم، ثم يكتب رسما آخر تحت هذا الرسم فيه تسجيل القاضي، وهو إشهاده بثبوت الرسم أعلاه وصحته عنده، ويدع موضع اسم القاضي بياضا ، ثم يطالع القاضي بذلك، فيكتب القاضي بخطه تحت أسماء الشهود: «شهدوا لدى من قدم لذلك لموجبه فثبت » ، ويضع علامته في موضع البياض في الرسم الثاني، ثم يضع عدلان علامتهما في أسفل هذا الرسم الثاني شهادة على القاضي بمضمنه، وكثيرا ما يخاطب القاضي تحت العلامتين بالإعلام باستقلاله، إذا احتيج إلى ذلك، وإنّما يفعل القاضي. ذلك في اللفيف والتسجيل إذا طولع به في داخل ستة أشهر من تاريخ كتابه، وأما إذا تأخر عن ستة أشهر، فإنّه يلغيه ولا يكتب عليه ولا يحكم به (٥) . وقال الشيخ جعيط : وعملنا بتونس على أن رسمي 1 - أبو حامد الفاسي - شهادة اللفيف : ۹ ، عبد القادر الفاسي - أجوبة : ١٦٩ ب مخط د.ك . و . ت ضمن مجموع رقم .(٩٨٢٤ ) ۲ - انظر ترجمته مع موثقي بلاد المغرب في الباب الخامس. ٣ - أجوبة عبد القادر الفاسي : ۱٦٩ ب. ٤ - جعيط - الطريقة المرضية : ۱۷۳ . : ه - شهادة اللفيف : ۱۵ وانظر ميارة - فتح الخلاق : ١٣٤ ب شرح الهواري على وثائق بناني : ٣٣-٣٤ . وانظر نصـ وثيقة سبب تزويج اليتيمة المهملة للصنهاجي بالملحق رقم (۱) وفيها ما جرى عليه عمل فاس في شهادة اللفيف. ١٦٢
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.