المبحث الخامس
شهادة اللفيف على الوثيقة
اعلم أن الشهادة المعهودة في الشريعة هي شهادة العدول ؛ لترتب الأحكام عليها والمقصورة بالدعاء إلى التحمل، ولما كان وجود العدول في كل زمان ومكان متعذر ، وكانت المنازعات والخصومات عامة لذلك في وقوعها، ونظرا للضرورة الداعية للفصل فيها بحكم الشريعة صيانة للحقوق من الأعراض والأموال، اتجه علماء الشريعة من المتقدمين والمتأخرين إلى نوع من الشهادة تكون أحكام الشريعة بموجبها ما ضية في أهلها .
ولقد اختلفت نظرة المتقدمين والمتأخرين إلى هذا النوع من الشهادة ، وسأتعرض لمفهـومـهـا
بالتفصيل عند كل فريق : أولاً : مفهومها عند المتقدمين :
.
اعلم أن ما جرى في كلام المتقدمين من شهادة جماعة غير عدول إنّما يعنون به ما كان على سبيل التواتر المفيد للعلم، وهو خارج عن باب الشهادة العرفية، ومن ثم فإطلاق الشهادة عليه مجازا، وهذا أصل شهادة اللفيف (۱) ، والذي يتبين من خلال هذا الكلام أنّ مدار هذه الشهادة قائم على حصول العلم بطريق التواتر والاستفاضة والتواتر المقصود به هنا كما بينه البرزلي : « هو الذي يفيد العلم بإخبار كل واحد من الشهود عند علم نفسه لا مستندا لغيره (۲)، ولذلك ترى العلماء يحكمون بشهادة العدد الكثير إذا حصل العلم بها بغض النظر عن عدالة المتحملين لها، قال اللخمي فيما حكاه عن بعض الشيوخ : ( إنّه متى وقع العلم من المخبرين لا تراعى عدالتهم (۳). إلا أن ابن كنانة فيما نقله عنه أبو المطرف الشعبي (٤) : يرى إجراء مثل هذه الشهادة والحكم بها في القليل فقط، وذلك لما سئل عن الرجل الذي تشهد له بينة الجماعة وهم ليسوا بعدول، فأجاب : « بأن
۱ – أبو حامد الفاسي - شهادة اللفيف : ٦ تقديم وتحقيق أبو أويس الحسني، مركز إحياء التراث المغربي - الرباط، مط دار
الثقافة .
٢ – أبو حامد الفاسي – شهادة اللفيف : ۹-۱۰ ، وانظر: البرزلي - نوازل : ١٩٥/۲ ١، ١٩٦ ب ١٩٧أ . ٣ - الونشريسي - المعيار: ١٤٧/١٠ .
6
- عبد الرحمن بن قاسم الشعبي، المالقي كانت تدور عليه الفتيا، وولي قضاء مالقة، أخذ عن أبي الوليد ابن ا وأبي عمر الألبيري وغيرهما له كتاب ( الأحكام ) ( ت ٤٩٧هـ / ١١٠٤م ) ( ابن عطية - فهرس : ٧٢-٧٤ تحقيق د / محمد أبو الأجفان، ومحمد الزاهي، بيروت ١٤٠٠ هـ / ۱۹۸۰ م ، ابن بشكوال - الصلة : ٣٤٤/٢ ، التنبكتي - نيل : ١٦٢ ، الصادق الحلوي - مقدمة ( الأحكام للشعبي : ٥٧-٥٩ ) .
ص ١٥٧