ويقول: «إنّها كانت سليمة يوم وضع الشهادة » (۱) .
د - العقود التي يجب على الشاهد معرفة ما فيها ، والتي لا يجب عليه منها ذلك : ليس على الشاهد إذا أراد وضع شهادته قراءة العقود والمقالات إلا عقود الاسترعاءات، التي يجب عليه فيها معرفة جميع فصولها المتضمنة لها، وأما ما أشهد عليه من عقود الإقرار والمبايعات فليس عليه قراءتها، ولا حفظ ما فيها، يجوز له أن يؤدي شهادته فيها على ما أشهد فيه، وإن لم يعرف ما في الكتاب ولا عدد : المال (۲) .
قال ابن زرب : « إذا كانت الوثيقة منعقدة على إشهاد المشهدين لهم كالابتياع والصدقة ونحو ذلك، فلا ينبغي أن يؤخذ الشهود بحفظ ما في الوثيقة وحسبهم أن يقولوا إن شهادتهم فيها حق، وأنهم يعرفون المشهدين، وإذا كانت الوثيقة مبنية على معرفة الشهود كعقود الاسترعاء، يشهد المسمون في هذا الكتاب من الشهداء أنّهم يعرفون كذا وكذا » (۳). وقال ابن رشد : «ليس على الشاهد أن يستظهر الكتاب الذي وضع فيه شهادته وحسبه أن يعرف ما تضمنه إذا قرئ عليه أو قرأه، فيقول : أشهد بما فيه، وهذا في الاسترعاءات التي تكتب على معرفة الشاهد فيضع فيه شهادته ثم يشهد بما تضمنت ، وهذا إذا كان الشاهد من أهل اليقظة والفهم بمعاني ما تضمنه الكتاب إذا قرأه أو قرئ عليه، وأما إذا كان على غير هذه الصفة فلا ينبغي للحاكم أن يجيز شهادته إلا أن يؤديها لفظا فيقيدها عند الحاكم أو كاتبه على ما يشهد بها ، وأما ما يشهد به المتعاملان على أنفسهما فليس على الشاهد أن يقرأ الكتاب ولا أن يقرأ عليه إن كان أميًا، وحسبه إذا ذكر الشهادة أن يقول: «أشهدني فلان وفلان على ما في هذا الكتاب عنهما ، وإن لم يقرأه ولا عرف ما فيه، إلا أن يكون الشاهد من أهل العلم فيستحسن له إذا شهد على شيء مكتوب في كتاب أن يقرأه لئلا يكون فيه فساد، فإذا رأى فيه فسادا نبه عليه فاستدرك فَسَخه قبل وفاته ( ٤ ) .
وقد نقل الونشريسي عن طرر الشيخ أبي إبراهيم الورياغلي (٥) ما نصه : ( ومن أوتي بوثيقة ليشه
۱ - ابن فرحون - التبصرة : ۱/ ۲۷۸-۲۷۹.
– الونشريسي – المنهج : خ : ۱۱ / ۲۷۳ ، ابن عرضون - اللائق : ٦٠/١-٦١ .
– ابن سهل - نوازل : ٢٢ / ٢٤٠ أطروحة دكتوراه الحلقة الثالثة بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس بتحقيق
د / أنس العلاني الجزء الأول منه ( ١٤٠٢هـ / ١٩٨٢م).
٤ - البيان والتحصيل : ٢٩/١٠ .
ه - إسحاق بن يحيى بن مطر الأعرج الورياغلي، كان فقيها مالكيا ، أخذ عن أبي محمد صالح، وعنه أبو الحسن الصغير، وكتابه هذا الطرر ) على المدونة ( ت بفاس ٦٨٣ هـ ١٢٨٤م) ( ابن القاضي - جذوة ١ / ١٦٤-١٦٥، درة : ٢٠٧/١،
۱۰۰
التنبكتي – نيل : ١٠٠، مخلوف – شجرة : ۲۰۲ ) .
۱۲۸
ص ١٢٨