وذهب «الرجراجي إلى وجوب تعيين الأ. رة في البداية، حيث قال : ينبغي له أولا أن يتفق معه
على أجر معلوم؛ إذ ما يعطى الناس على ذلك تختلف أحواله ومقاديره، بحسب همة المعطي ويساره وفقره »(۱)، وذهب «مصباح » (۲) مذهب ( الرجراجي ) إلا أنّه استدرك مبينا : «إذا كان في مثل تلك الوثائق المكتوبة أجر مثل فتحمل عليه، أو عرف جار في الأجر عليها فهي مثله، أو كان الكاتب كريم الطباع يقبل بما أعطي فلا حاجة هنا إلى التسمية، ونقل عن مالك قوله : ( والتسمية أحب إلي (۳). وقد لخص ابن الحاج حكم أخذ الأجرة على كتابة الوثيقة في أربع مراتب :
المرتبة الأولى : وهي أعلاها أن يجلس لقضاء حوائج المسلمين، والتفريج عنهم، وإرشادهم وتصحيح عقودهم طالبا بذلك الثواب من . الله تعالى لا لدنيا يصيبها ولا لثناء امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام : ( والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ) (٤) ، فإذا أعطي شيئا تبرم منه وأغلظ على فاعله وهذا عزيز الوجود، فإن وجد كان ما يفعله من ذلك أفضل من صلاته النافلة في بيته وانقطاعه للتعبد، إذ إنه خير مـتـعـد لإخوانه المسلمين، ولا يختلف أنّ النفع المتعدي أفضل من القاصـر عـلـى المـرء نـفـسـه بـشـرط السلامة من الآفات التي تعتوره في ذلك .
المرتبة الثانية :
أن يجلس للشهادة فإذا جاء شغل أخذ عليه أجرة نسخه للورقة أو أقل منه ليس إلا، فإن زاده على ذلك شيئا رده عليه ولم يقبله وهذا قريب من المرتبة الأولى في عزة وجوده.
المرتبة الثالثة :
عن
أن يجلس فإذا جاءه شغل عمله ولا يطلب عليه شيئا فإن أعطاه قليلا رضى به، وإن أعطاه كثيرا طيب نفس منه لم يرده، وهذه المرتبة أدنى من المرتبتين المتقدمتين مع كونها جائزة شرعا، وقد قلّ
وجودها في هذا الوقت .
المرتبة الرابعة :
ما يتعاطونه في هذا الزمان وهو محرم ا اتفاقا
۱ - المصدر السابق : ١ / ١١٣ .
وهو أن يطلب الشاهد ما يستحقه ويمنع الحجة
۲ – مصباح بن عبد الله الياصلوتي، أبو الضياء الفاسي، كان فقيها صالحا حافظا ، نوازليا ، وهو أول من درس بمدرسة أبي الحسن المريني بفاس فنسبت إليه، تفقه على أبي الحسن الصغير وغيره ( ت ٧٥٠ هـ / ١٣٥٠م ) ( ابن القاضي - جذوة : ٣٣٦ ، التنبكتي - نيل : ٣٤٤ ، الكتاني - سلوة : ٥٦/٢-٥٧ ) .
- الونشريسي - المعيار : ٥ / ١٥٤ ، السجلماسي - شرح نظم العمل الفاسي : ١ / ٤٨٤ .
- أخرجه أحمد في مسنده : ٢ / ٢٧٤ عن أبي هريرة بلفظ : ( والله في عون المرء ما كان في عون أخيه ) .
ص ١١٥