المبحث الثاني
لقد
انقسم
الفريق الأول :
حكم أخذ الأجرة على كتابة الوثيقة
العلماء في حكم أخذ الأجرة على كتابة الوثيقة إلى فريقين :
يقولون بعدم جواز أخذ الأجرة على كتابة الوثيقة، وهو مذهب لسان الدين ابن الخط وهناك العديد من العلماء من باشر مهنة التوثيق وثبت أنهم كانوا لا يأخذون الأجر على عملهم، ومن هؤلاء: ابن العطار ( ت ٣٩٩ هـ / ۱۰۰۸م) (۲) ، وابن القشاوي ( ت ٤١٧ هـ / ١٠٢٦م)(٣)، وأبو محمد المعافري ( ت ٤٤٣هـ / ١٠٥١م) (٤) ، وابن عتاب ( ٤٦٢ هـ / ١٠٦٢م ) (٥)، وأبو عبد الله الرماح ( ت ٧٤٩هـ / ١٣٤٩م) (٦) ، ومحمد بن أحمد اليزليتني ( ت ٨٠٠هـ / ۱۳۹۸م) (۷)، وأبو عبد الله الحضرمي القديدي (۸) ، وأبو العباس الحنضلي(٩)، وغيرهم(١٠).
الفريق الثاني :
يرون جواز أخذ الأجرة للكاتب على كتب الوثيقة، إلا أنّهم انقسموا على قسمين :
أ - القسم الأول :
يرون الجواز مطلقا، إذا كان الكاتب يأخذ قدر حق عمله من غير زيادة ولا إفراط، وهو رأي
١ – مثلى الطريقة : ۳۲۱-۳۲۳ تحقيق د/ عبد المجيد التركي مط ضمن قضايا ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي لعبد المجيد التركي»، دار الغرب الإسلامي ط ( ١ ) ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م.
عیاض - المدارك : ١٤٨/٧ . - ابن بشكوال - الصلة : ٢٦٢/١ . المصدر نفسه : ٢٧٤/١ .
ه - المصدر نفسه: ٠٥٤٤/٢ ٦- ابن ناجي - معالم : ٤ / ۱۰۹ . ۷ - المصدر نفسه : ٢٤٨/٤ .
- المصدر نفسه : ١٠٣/٤.
- المصدر نفسه : ٤ / ١٤٢
۱۰ - انظر ترجمة المذكورين وغيرهم من الموثقين الذين لا يأخذون أجرة على الوثيقة في الباد
ص ١٠٣