التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكي بافريقية والاندلس من الفتح الاسلامي الى القرن — الصفحة ١٠١

فقال : السلام عليكم أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم وإنه آمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا، وتكتالوا حتى تستوفوا قال : فأكلنا حتى شبعنا واكتلنـا حـتـى من هذا استوفينا . . . . . . ) ( ١ ) . ، ٣- حديث عمارة بن خزيمة (۲) : ( أن عمه حدثه، وهو من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي ليقضيه من فرسه، فأسرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فـيـسـاومـونـه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم -ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين سمع نداء الأعرابي فقال : ( أوليس قد ابتعته منك ) فقال الأعرابي : لا والله مـا بـعـتـكـه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ( بل قد ابتعته منك ) فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا، فقال خزيمة بن ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي – صلى الله عليه وسلم - على خزيمة فقال : (بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين » (۳). ووجه الاستدلال من الحديثين السابقين أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اشترى ولم يكتب ولم يشهد ، ولوكانت الكتابة والإشهاد واجبين لما تركهما - صلى الله عليه وسلم - فكان الحديثان قرينة قوية لصرف الأمر بالكتابة الوارد في آية الدين إلى جهة الندب بدل الوجوب . ٤- لا قد يوجد خلاف : بين العلماء بأن الرهن مشروع بطريق الندب ، كما لا يخفى على أحد أن الرهن شرع في آية الدين بدلا عن الكتابة والإشهاد إذا تعذرا ، ولو كانت الكتابة والإشهاد على سبيل الوجوب لما أبـدلا بما هو على سبيل الندب وهو الرهن، فدل هذا على أن الأمر للندب وليس للوجوب (٤). 1 - أخرجه الدارقطني في سننه : ٣ / ٤٤-٤٥ ، كتاب البيوع حديث رقم ١٨٦ ، وقال عنه العظيم آبادي في التعليق المغنى بذيل سنن الدارقطني : ٣ / ٤٤ : رواته كلهم ثقات ) . ٢ - أبو عبد الله ويقال أبو محمد المدني ابن ثابت الأنصاري الأوسي، روى عن أبيه وعمه وعثمان بن حنيف وعمرو بن العاص وغيرهم ( ت ١٠٥ هـ / ٧٢٣م ) ( ابن حجر - تهذيب : ٣٦٤/٧ ) . ٣- أخرجه أبو داود في سننه : ۳/ ۳۰۸ ، كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، حديث رقم ٣٦٠٧ ، والنسائي في . سننه : ۳۰۱/۷ بنحوه ، كتاب البيوع، باب التسهيل بترك الإشهاد على البيع. والحاكم في مستدركه ۱۷/۲ ،بنحوه كتاب البيوع ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه، دار المعرفة ، بيروت - لبنان . ٤ - الجصاص - أحكام القرآن : ٢٠٦/٢ . ۱۰۱
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.