۹۱
كتاب الصلاة
وأطرافها بخلاف جسدها بدلالة جواز النظر إلى الأطراف من ذوات المحارم
ومنعه من سائر الجسد (۱) ، ولا بأس بصلاة الرجل المكتوبة في ثوب واحد فإن كان واسعاً، التحف به، وخالف بين طرفيه وعقد على عاتقه، وإن كان ضيقاً ائتزر به، وستر من سُرته إلى ركبتيه.
فصل الصلاة في الثوب النجس
ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد صلاته في الوقت استحباباً، فإن صلى في ثوب نجس ناسياً ثم ذكر في صلاته فإن كان ثوباً يمكنه طرحه وهو في الصلاة طرحه ومضى في صلاته، وإن كان مما لا يمكنه طرحه قطع صلاته وغسل نجاسته عنه أو لبس ثوباً غيره وابتدأ الصلاة (٢).
فصل الصلاة في الثوب الحرير
وإن وجد ثوبين أحدهما نجس والآخر حرير صلى في الحرير، وإن لم يجد إلا حريراً صلى فيه، ثم أعاد في الوقت، استحبابا(۳)، قاله ابن القاسم.
(۱) قال المالكية في فقه الأربعة (۹۹/۱) في مبحث ستر العورة في الصلاة: يشترط ألا تظهر البشرة التي تحته في أول النظر ، أما إن ظهرت بسبب إمعان النظر أو نحو ذلك، فلا يضر، وإنما تكره الصلاة به وتندب الإعادة في الوقت. ثم قالوا: والساتر المحدد للعورة تحديداً محرماً أو مكروهاً بغير بلل أو ريح، تعادله الصلاة في الوقت. وأما الساتر الذي يحدد العورة بسبب هبوب أو بلل مطر مثلاً فلا ريح
کراهة فيه ولا إعادة. (۲) في فقه الأربعة (۹۹/۱) في مبحث ستر العورة في الصلاة ذكر قول المالكية في ذلك فقال: قالوا: يصلي في الثوب النجس أو المتنجس ولا يعيد الصلاة وجوباً، وإنما يعيدها
ندبا في الوقت عند وجود د ثوب طاهر. ومثل ذلك ما إذا صلى في الثوب الحرير. (۳) في فقه الأربعة (۹۹/۱) في مبحث ستر العورة في الصلاة قال: وإن وجد ساترا يحرم عليه استعماله كثوب من حرير، فإنه يلبسه ويصلي فيه للضرورة ولا يعيد الصلاة، أما إن وجد ما يستر به بعض العورة فقط فإنه يجب استعماله فيما يستره ويقدم القبل والدبر، ولا يجب عليه أن يستتر بالظلمة إن لم يجد ساتراً غيرها. وقال المالكية: يجب عليه أن يستتر بها؛ لأنهم يعتبرون الظلمة كالساتر عند فقده... فإن ترك ذلك، بأن صلى في الوضوء مع وجودها أثم وصحت صلاته، ويعيد في الوقت ندباً.
الجزء 1 — ص ٩١