التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٨٣٠

کتاب ۳۹۰ نورثه خاصة، الأظهر من وقف للمفقود نصيبه من ميراثه وما يشك في مستحقه وقسم باقيه فإن بان حيا أخذه ورد الفضل إلى أهله وإن علم أنه مات بعد موت مورثه دفع نصيبه مع ماله إلى ورثته وإن علم أنه كان ميتا حين موت موروثه رد الموقوف إلى ورثة الأول وإن مضت المدة ولم يعلم خبره رد أيضا إلى ورثته الأول لأنه مشكوك في حياته حين موت موروثه فلا مع الشك كالجنين الذي يسقط ميتا وكذلك إن علمنا أنه مات و لم ندر متى مات و لم يفرق سائر أهل العلم بين هذه الصورة وسائر صور الفقدان فيما علمنا إلا أن مالكًا والشافعي رضي الله عنهما في القديم وافقا في الزوجة أنه تتزوج مذهبه مثل قول الباقين. فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها على ما سنذكره في الصورة الأخرى إن شاء الله تعالى؛ لأنه مفقود لا يتحقق موته فأشبه التاجر والسائح ولنا اتفاق الصحابة -رضي الله عنهم على تزويج امرأته على ما ذكرناه في العدد وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للإبضاع ففي المال أولى، ولأن الظاهر هلاكه فأشبه لو مضت مدة لا يعيش لمثلها. النوع الثاني: من ليس الغالب من حاله الهلاك كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة ونحو ذلك ولم يعلم خبره ففيه روايتان إحداهما : لا يقسم ماله ولا تتزوج يتقين موته أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها وذلك إلى اجتهاد الحاكم وهذا قول الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الأصل والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف ولا توقيف ههنا فوجب التوقف عنه . يوم امرأته حتى والرواية الثانية: أنه ينتظر به تمام تسعين سنة سنه مع فقد وهذا قول عبد الملك بن الماجشون لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا وقول عبد الله بن عبد الحكم ينتظر به إلى تمام سبعين سنة سنه مع يوم فقد ولعله يحتج بقول النبي : «أعمار أمتي ما بين السبعين والتسعين» أو كما قال. ولأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا فأشبه التسعين. وقال الحسن بن زیاد ينتظر به تمام مائة وعشرين سنة. قال: ولو فقد وهو ابن يوم من سنه ستين سنة وله مال لم يقسم ماله حتى يمضي عليه ستون سنة أخرى فيكون له فقد مائة وعشرون سنة، فيقسم ماله حينئذ بين ورثته إن كانوا أحياء وإن مات بعض ورثته قبل مضي مائة وعشرين وخلف ورثة ورثة لم يكن لهم شيء من مال المفقود وكان ماله للأحياء من ورثته. ويوقف للمفقود حصته من مال موروثه الذي مات في مدة الانتظار، فإن مضت المدة
الجزء 2 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.