التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٨٠٢

كتاب الأقضية . ٣٦٢ لنفسه، وتصرف فيه لولده (۱). (۱) في المدونة (٤١٩/٤) في الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر في صدقة، وكيف يرجع الحبس؟ قال : وقال مالك في الرجل يحبس الحبس على الرجل وعقبه، أو عليه وعلى ولده وولد ولده أو يقول رجل هذه الدار حبس على ولدي و لم يجعل له مرجعًا ،بعدهم فافترضوا أن هذا الحبس موقوف لا يباع ولا يوهب، ويرجع إلى أولى الناس بالحبس يكون حبسا عليه. يقول ابن القاسم: قال مالك: إذا تصدق الرجل بماله على رجل وولده ما عاشوا ولا يذكر لها مرجعا إلا صدقة هكذا إلا شرط فيها فهلك الرجل وولده قال: أرى أن ترجع حبسًا على أقاربه في المساكين ولا تورث . ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال من حبس دارًا أو تصدق بها، قال: الحبس والصدقة عندنا بمنزلة واحدة، قال: فإن كان صاحب ذلك الحبس الذي تلك الدار لم يسم شيئًا فإنها لا تباع ولا توهب ولا يسكنها الأقرب فالأقرب حبس منه . وقال سحنون قال بعض رجال مالك: كل حبس أو صدقة كانت عن مجهول ممن يأتي، فهو الحبس الموقوف مثل أن يقول : على ولدي ولم يستهم فهذا مجهول ألا ترى أنه حدث من ولده بعد هذا القول يدخل فيه وكذلك لو قال على ولدي وعلى من يحدث لي بعدهم، فهذه أيضا على مجهول ممن يأتي، فهو إذا سمى فإنما هم قوم بأعيانهم وقد فسرنا ذلك. من ابن وهب: وقال بعض من مضى من أهل العلم: إذا تصدق الرجل على الرجل وعقب من بعده فهو الحبس الذي لا يباع ولا يوهب يجوزه صاحبه حياته فإذا مات كان ثم يرجع إذا انقرض العقب إلى ما الحبس لعقبه ولعقب عقبه ما بقي منهم المتصدق بها وسبلها عليه. : أحد من قال ابن وهب وقال رجال من أهل العلم منهم ربيعة إذا تصدق الرجل على جماعة الناس لا يدري بعددهم ولا يسميهم بأسمائهم فهي بمنزلة الحبس. وقال ربيعة والصدقة الموقوفة التي تباع إن شاء صاحبها إذا تصدق الرجل على الرجلين أو الثلاثة أو أكثر من ذلك إذا سماهم بأسمائهم. قال سحنون ومعناه ما عاشوا، ولم يذكر عقبا فهذه الموقوفة التي يبيعها صاحبها إن شاء إذا رجعت إليه. قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يقول: داري هذه حبس على فلان وعلى عقبه مـــن بعده، ولم يقل أتكون حبسًا كما يقول : صدقة؟ قال أصل قوله الذي رأيته يذهب إليه
الجزء 2 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.