كتاب الصلاة.
٧٦
في إتيان الجمعة، التهجير دون التبكير.
فصل: خطبة الجمعة
وتصح إمامة الجمعة بغير ولاية من السلطان وليس للجماعة الذين تنعقد بهم
(1)
الجمعة حدّ محصور والخطبة شرط في صحة الجمعة، فإذا صليت بغير خطبة لم تكن جمعة. والاختيار أن يخطب الإمام وهو على طهارة، فإن خطب وهو في طهارة ثم أحدث في أضعاف الخطبة أو بعد فراغه منها أجزأته خطبته، ولو كبر وهلل ولم يخطب أعاد الخطبة ما لم يُصَلِّ، فإذا صلى فلا شيء عليه قاله ابن عبد الحكم). وقال ابن القاسم: لا يجزئه إلا بما يقع عليه اسم الخطبة عند العرب (۳). فصل: استخلاف الإمام غيره
إذا أحدث الإمام بعد فراغه من خطبته انتظر إن كان قريباً، وإن كان بعيداً
(۱) في فقه الأربعة (۱۹۹/۱) في مباحث الجمعة في شروط صحتها قال: ومن شروط صحتها أن تكون في جماعة، فلا تصح إذا صلوها منفردين، وللجماعة شروط، وذكر قول المالكية فقال : قالوا: أقل الجماعة التي تنعقد بها الجمعة اثنا عشر رجلاً غير الإمام، ويشترط فيهم شروط الأول: أن يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة، فلا يصح أن يكون منهم عبد أو صبي أو امرأة. الثاني: أن يكونوا متوطنين، فلا يصح أن يكون منهم مقيم ببلد الجمعة لتجارة مثلاً أو مسافر نوى الاقامة أربعة أيام الثالث: أن يحضروا من أول الخطبتين إلى تمام الصلاة فلو بطلت صلاة واحد منهم ولو سلام الإمام وقبل سلامه هو فسدت الجمعة على الجميع. الرابع: أن يكونوا مالكيين أو حنفيين، فإن كانوا مـــن الشافعية أو الحنابلة الذين يشترطون أن يكون عدد الجماعة أربعين فلا تنعقد الجمعة بهم إلا إذا قلدوا مالكاً أو أبا حنيفة. (۲) وفي فقه الأربعة (٢٠٤/١) في سنن الخطبة، فذكر أقوال المالكية في سننها فقال: قالوا: يُسَن للإمام أن يجلس على المنبر قبل الخطبة الأولى حتى يفرغ المؤذن من الأذان، وأن يجلس بين الخطبتين قليلاً ... ويستحب أيضا الطهارة في الخطبتين... (۳) في فقه الأربعة (۲۰۱/۱ ) في أركان الخطبة، ذكر قول المالكية فقال: قالوا: الخطبة لها ركن واحد وهو أن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير ولا يشترط السجع فيها على
الأصح، فلو أتى بها نظماً أو نثراً، ندب إعادتها إذا لم يصل فإن صلى فلا إعادة.
الجزء 1 — ص ٧٦