كتاب الأقضية .
۲۸۰
فصل في مساقاة الحائط ثم رهنه
ومن ساقى في حائط من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس به. وينبغي للمرتهن
أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره.
فصل في رهن الشيء في حقين مختلفين
ومن رهن رهنا على أقل من قيمته ثم أراد أن يرهن فضلته من آخر فليس له ذلك إلا بإذن ،مرتمنه فإن إذن له المرتمن في رهنه ففيها روايتان: إحداهما صحته، والأخرى: بطلانه.
ومن ارتمن فضل رهن بإذن مرتهنه ثم حَلّ الحقان جميعا على رهنه بيع الرهن وبدئ بالأول فقضي حقه، ثم كان الباقي لمن ارتمن فضله، ولو رهن رهنا من رجل ثم رهن نصفه من آخر بإذن الأول فحل الحقان جميعا، بيع الرهن وكـــان لكل واحد منهما نصف ثمنه.
فصل في القبض واتصال الحيازة في الرهن
ومن شرط الرهن اتصال حيازته وقبضه ومن ارتمن رهنا ثم رده إلى ربــه
بطل رهنه
فصل في الرهن يؤجره المرتمن من ربه
ومن استأجر دارًا ثم ارتمنها ثم أجرها من ربها بطل رهنه(۱).
مالك فيه شيئًا، ولكن أرى أن لا يلزمه إلا نصفه لأن مالكًا سُئل عن رجل كان يسأل رجلاً نصف دينار فأعطاه دينارًا يستوفي منه النصف ويرد النصف الباقي فزعم أنـــه ضاع، قال: قال مالك: النصف من المقتضي، والنصف هو فيه مؤتمن. قلت: وعليــــه اليمين إن اتهمه؟ قال: نعم إن كان متهما أحلف وإلا لم يحلف.
(۱) في المدونة الكبرى (١٤٢/٤) في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة. قلت: أيجوز للرجل أن يرتمن رهنا فيقبضه ثم يجعله على يدي الراهن؟ قال: لا يجوز ذلــك عنــــد مالك؛ لأنه إذا رده إليه بوديعة أو أجره من الراهن أو بوجه من الوجوه حتى يكون
الراهن هو الحائز له فقد خرج من الرهن.
الجزء 2 — ص ٢٨٠