٢٥٧
كتاب الأقضية
-باب الحبس في الحقوق
فصل في الحبس في الحقوق
وللحاكم أن يحبس كل من وجب عليه حق والحبس واجب في الحقوق كلها ما كان منها على معاوضة مال أو غير مال ولا حبس على معسر، ومـــن ثبتت عسرته وجبت نظرته. وليس للحبس حد محدود (۱).
الكتاب ويعرفه ولا يذكر الشهادة؟ قال مالك: لا يشهد بها، ولكن يؤديها هكذا كما علم.
مالكاً
قال فقلت لمالك: أفتنفعه هذه الشهادة إذا أداها؟ قال: لا. ... قلت: أرأيت إن كتب قاض إلى قاض فمات الذي كتب الكتاب قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه أو عزل أو مات المكتوب إليه أو عزل وولي القضاء غيره، أيقبل هذا الكتاب في قول مالك أم لا ؟ وإنما الكتاب إلى غيره؟ قال: سمعت يقول: ذلك جائز ولا أرى موت أيهما ذكر موت الذي كتب أو موت المكتوب إليه، وهذا كله جائز عند مالك من عزل منهما أو مات منهما فالكتاب جائز ينفذه هــذا الذي ولي، وإن كان الكتاب إنما كتب إلى غيره. قلت: أرأيت كتب القضاة أتجوز في قول مالك في الحدود والقصاص؟ قال: قال مالك: شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة، ففي هذا ما يدلك أن كتب القضاة في ذلك جائزة في رأيي. (۱) في المدونة (٥٩/٤) في كتاب المديان في حبس المديان. قال سحنون : قلت لعبـــد الرحمن بن القاسم: أرأيت القاضي هل يحبس في الدين في قول مالك بن أنس؟ قال: قال مالك: لا يُحبس الحر ولا العبد في الدين، ولكن يستبرئ أمره فإن اتهم أنه خبأ مالاً أو غيبه حبسه، وإن لم يجد له شيئاً و لم يخبئ شيئاً لم يحبسه، وخلى سبيله، فإن الله تبـــارك وتعالى يقول: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة: ۲۸۰] إلا أن يحبسه قدر ما يتلون من اختباره ومعرفة ماله وعليه أن يأخذ عليه حميلاً. قلت: فإن عُرفت له أموال قد غيبها أيحبسه السلطان أم لا؟ قال: نعم يحبسه أبداً يأتي بماله ذلك. قلت: أرأيت الدين يحبس فيه مالك؟ قال: قال مالك: إذا تبين للقاضي الإلداد من الغريم حبسه قلت ما قول مالك في الإلداد؟ قال: قال مالك: إذا كان له مال فاتهمه السلطان أن يكون غيبه قال مالك: ومثل هؤلاء التجار الذين يأخذون أموال الناس فيقعدون عليها فيقولون قد ذهبت منا، ولا
حتى
الجزء 2 — ص ٢٥٧