التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٦٥٦

كتاب الحدود فصل في اللواط ومن لاط وجب عليه وعلى المفعول به الرجم أحصنا أو لم يحصنا. ٢١٦ أربعة سواه. قلت: فإن كان مع الستة ثلاثة شهدوا على العبد والسيد رابعهم عاينوا ذلك أيقيم عليه السيد حد الزنا في قول مالك؟ قال: لا يقيم عليه حد الزنا سيده إلا أن سيده يرفع ذلك إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يقيم عليه الحد ويكون السيد هاهنا شاهدا. سر قال: قال مالك في الإمام إذا شهد على حد من الحدود فكانت الشهادة لا تتم إلا بشهادة الإمام: لم يقم الإمام ذلك الحد ولكن يرفع ذلك إلى الوالي الذي هو فوقه حتى يقيم ذلك ويكون هو شاهداً. قال: وقال مالك في العبد إذا رق وسيده شاهد عليه مع رجل آخر قال : إذا كانا عدلين قطع الإمام يده ولا يقطعه سيده دون أن يأتي الإمام فالزاني أيضاً عندي مثله بمنزلة الوالي في القطع. قال: قال مالك في الرجل تزني جاريته لها فإنه لا يقيم عليها الحد فإن شهد على ذلك أربعة سواء حتى يرفع ذلك ولا زوج على السلطان. قلت: أرأيت السيد إذا شهد عنده الشهود على عبده بالسرقة فأقام الحد علـــى عبـــده أيكون عليه شيء أم لا؟ قال لا ينبغي له أن يفعل فإن فعل كانت البينة عادلة فأصاب وجه القطع فأرى أن يعاقب على ذلك. قلت: أرأيت الإمام إذا شهد على حــد مـــن الحدود أيرفع ذلك إلى القاضي تحته فيقضي بشهادته أم لا؟ قال: سمعت مالكاً يقول: يرفع ذلك إلى من هو فوقه إن كان فوقه أحد وأنا أرى إن لم يكن فوقه أحد أن يرفعه إلى القاضي. قلت: أرأيت القصاص في الجملة أيقيمه السيد على عبده في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يقيم على عبده القصاص، ولكن يرفعه إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يقتص وذلك أني سألت مالكاً عن العبدين يكونان لرجل فيقطع أحدهما يد صاحبه السيد أن يقطع يد الآخر الجاني أن ليس ذلك له وهما له جميعاً؟ قال مالك: له ذلك لعبده من عبده، ولكن لا يقتص هو دون السلطان ولكن يرجع ذلك إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يأخذه لعبده من عبده ولا يقتص هو دون الإمام، وإن كانا له جميعاً. قال ابن القاسم وذلك أن أناساً قالوا: إذا كان العبد له فإنه إنما يجرح فليس فيما بين العبدين إذا كان سيدهما واحداً قصاص فأبي مالك من ذلك، وقال ما أخبرتك. ماله،
الجزء 2 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.