التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٦٢٨

۱۸۸ كتاب الخراج والديات فصل في نكول أحد المدعين عن اليمين وإذا وجد اللوث ووجبت القسامة وعرضت الأيمان على المدعين فنكل واحد منهم عن اليمين ففيها روايتان: لهم. إحداهما : أن لمن بقي أن يحلفوا أنصباءهم من الدية. والأخرى: أنه لا ديـــة وترد الأيمان على المدعى عليهم (1) فصل في عفو أحد الأولياء ونكول المدعى عليهم وإذا أقسموا كلهم فوجب القود لهم فعفى عنه بعضهم سقط الدم ووجب لمن بقي أنصباؤهم من الدية، وهذا إذا كان ولاة الدم بنين أو بني بنين أو إخوة أو بني إخوة، وإذا كانوا عمومة أو بني عمومة فنكل واحد منهم عن القسامة ففيها :روایتان إحداهما : أن لمن بقي أن يقسموا ويقتلوا بقسامتهم. والأخـــرى: أن القــود ساقط، ثم هل للباقين أن يقسموا ويستحقوا أنصباءهم من الدية أم لا؟ فتتخرج الذي ادعى عليه حلف هو خمسين يميناً وبرئ. قال مالك: وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة، قال: فلو لم يكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة، ولو عمل فيها كمـا يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدءون بها فيها ليكف الناس عن القتل وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. وقال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد: إنه يحلف كل إنسان منهم على نفسه خمسين يميناً ولا يقتطع الأيمـــان عليهم بقدر عددهم ولا يبرون دون أن يحلف كل إنسان عن نفسه خمسين يميناً. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. قال : والقسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه، والذين يقتل بقسامتهم. (۱) راجع آخر التعليق السابق ففيه البيان والإيضاح والتأييد لما هنا.
الجزء 2 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.