كتاب الشركة
فصل: نصيب الشركاء من الربح
وإذا أخرج أحد الشريكين ألفاً والآخر ألفين وعملا العمل نصفين وشرطا أن الربح بينهما نصفان وعملا على ذلك الربح والخسران بينهما على قدر المالين، يرجع صاحب الألف على صاحب الألفين بأجرة المثل في نصف الألف الزائدة (1) .
فصل: في شركة الأموال
ولا يجوز عند مالك أن يخرج أحدهما ذهباً والآخر ورقاً.
(۱) في المدونة (٦۰۸/۳) في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية. قلت: أرأيت إن أخرجت ألف درهم وأخرج رجل آخر ألفي درهم فاشتركنا
على أن الربح بيننا والوضيعة بيننا نصفين؟ قال: قد أخبرتك أنها فاسدة عند مالك. قلت: فإن عملا على هذه الشركة فربحا؟ قال: قد أخبرتك أن الربح بينهما على قــــدر رؤوس أموالهما عند مالك ويكون للقليل رأس المال على صاحبه من الأجرة بحال ما قد
وصفت لك.
من
ذلك
قلت: فإن عملا فوضعا نصف رأس المال الذي في أيديهما؟ قال: الوضيعة عند مالك عليهما على قدر رؤوس أموالهما لأن الفضل الذي يفضله به صاحبه على رأس ماله إنما كان ذلك الفضل في ضمان صاحبه الذي الفضل له ولم يضمن له شريكه الفضل شيئاً ألا ترى أن ذلك الفضل إنما هو للذي له الفضل فهذا يدلك على أن ربح المصيبة في الفضل من الذي له الفضل. قلت: فإن ذهب رأس المال خسارة أو ركبهما ثلاثة آلاف دينار من تجارتهما بعد وضيعتهما رأس المال كله كيف تكون هذه الوضيعة عليهما والشركة فاسدة على مــا وصفت لك وقد كان شرطهما على أن الوضيعة بينهما نصفين؟ قال: أرى الدين الذي لحقهما من تجارتهما يكون عليهما على قدر رؤوس أموالهما فيكون على صاحب الألف ثلث هذا الدين ويكون على الذي كان رأس ماله ألفين ثلثا هذا الدين لأن الشركة إنما وقعت بينهما بالمال ليس بالأبدان فما لحقهما من دين قضى على المال الذي به وقعت الشركة بينهما وهو رأس أموالهما فيكون على الذي رأس ماله ألف من الدين الذي لحق الثلث وعلى الذي رأس ماله ألفان الثلثان ولا يلتفت إلى الشرط الذي شرطاه بينهما لأن الشرط كان فاسداً قال : وهذا الآخر لم أسمعه من مالك ولكنه رأيي مثل ما قال لي مالك من الوضيعة في رأس المال.
الجزء 2 — ص ١٨٠