التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٦١٣

۱۷۳ كتاب المساقاة على النصف. قال: قال مالك في خيبر وقلت له: أكان فيها بياض حين ساقاها رسول الله ؟ قال : نعم، وكان يسيراً فلذلك أجازه مالك إذا اشترط على العامل أن يزرع البياض والبذر من عند العامل والعمل على أن يكون ما يخرج من البياض بينهما. قال مالك وأحب إلي أن يلغى للعامل. قلت: أرأيت إن اشترطا أن البذر الذي يبذره العامل في البياض من عندهم نصفه من عند رب النخل، ونصفه من عند العامل والعمل كله من العامل أيجوز أم لا؟ قال قال مالك: لا يجوز ذلك. قلت : ولا يجوز أن يكون شيء من البذر من عند رب النخل في قول مالك؟ قال: نعم لا يجوز. قلت: لم كرهه مالك؟ قال: لأنها زيادة ازدادها العامل. قلت: أرأيت إن اشترط العامل في النخل على رب الحائط حرث البياض ومـــا سوى ذلك من البذر ،والعمل فمن عند العامل في النخل ؟ قال: قال مالك: إذا كان العمل والمؤنة كلها من عند الداخل فلا بأس بذلك، قال: ففي هــذا مــا يدلك على مسألتك أنه لا يصلح أن يشترط العامل على رب النخـــل حـــرث البياض وإن جعلا الزرع بينهما. قلت: أرأيت إن أخذ النخل معاملة على أن البياض للعامل؟ قال: قال مالك: هذا أحله قلت: أرأيت إن ساقى الرجل الزرع وفي وسط الزرع أرض بيضاء لرب الأرض قليلة وهي تبع للزرع فاشترط العامل تلك الأرض لنفسه يزرعها؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً ولا أرى به بأساً مثل النخل والبياض إذا كانــت الأرض التي ليس فيها الزرع تبعاً للزرع. قلت: أرأيت إن دفعت إلى رجل نخلاً مساقاة خمس سنين وفي النخل بياض وهو تابع للنخل على أن يكون البياض أول سنة للعامل يزرعه لنفسه، ثم يرجع البياض إلى رب النخل يعمله رب النخل لنفسه، وتكون المساقاة في الأرض الأربع سنين الباقية في النخل وحدها؟ قال لا يجوز هذا عندي إنه خطر. قلت: وكذلك لو أن رجلاً أخذ حائطين معاملة من رجل على النصف سنتين على أن يعمل أول سنة في الحائطين جميعاً، ثم يرد أحد الحائطين إلى ربه في السنة الثانية ويعمل الحائط الآخر السنة وحده؟ قال: لا يجوز هذا الآخر أيضاً، وهذا شبه مسألتك الأولى في النخل والبياض لأن المسألتين جميعاً خطر ولا يجوز ذلك. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لم أسمعه من مالك هذا رأيي.
الجزء 2 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.