التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٥٩٦

بسم الله الرحمن الرحيم ٢٤-كتاب القراض 1 - باب صفة القراض وحكمه فصل: في صفة القراض والقراض جائز، وهو المضاربة، وهو أن يدفع الرجل المال إلى غيره ليشتري به ويبيع ويبتغي من فضل الله تعالى ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان له (١) عليه فصل: في حكم القراض وإذا تعاقد الرجلان على القراض فلكل واحد منهما فسخه بعد عقده إذا لم يشرع العامل في العمل به فإذا شرع فيه لم يكن لأحدهما فسخه إلا برضى صاحبه ويجوز القراض بكل ما اتفقا عليه من الجزاء من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك. ولو قارضه على الربح كله للعامل ولرب الله أنفعكما به · خرج عبد الخطاب (۱) في الموطأ (۱۳۸٥) فيما جاء في القراض: عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري - وهو أمير البصرة - فرحب بهما وسَهَّلَ ثم قال لو أقدر لكمـا علـى أمــر فعلت. ثم قال: ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما فقالا : وددنا ذلك، ففعل وكتب إلى عمر بن أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا ، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه ما أسلفكما ؟ قالا : لا فقال عمر بن الخطاب ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما، أديا المال وربحه، فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال، أو هلك لضمناه فقال عمر: أدياه، فسكت عبد الله فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً، فقال عمر: قد جعلته قراضاً فأخذ رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله، وعبيد الله ابنا عمر نصف عمر الله وراجعه عبيد ربح المال.
الجزء 2 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.