التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٥٥٤

كتاب البيوع . 112 فصل: فيما لا يجوز في الدين إلى أجل وما يجوز ومن كان له على رجل دين إلى أجل فلا يجوزله أن يضع عنه قبل الأجل بعضه ويتعجل بعضه. ولا يجوز أن يأخذ منه قبل الأجل بعضه عيناً وبعضه عرضاً. ولا لا يجوز أن يتعجل قبل الأجل بعضه ويؤخر بعضه إلى أجل آخر. ولا بأس إذا حلّ الأجل أن يأخذ منه بعضه ويسقط بعضه، أو يؤخره إلى أجل آخر . ٢١ - باب بيع الصفات والبرامج فصل: في البيع على الصفة ولا بأس الأعيان الغائبة على الصفة، فإن وافقت الصفة لزم البيع فيها ببيع و لم يكن للمشتري خيار الرؤية، وإن خالفت الصفة فالمشتري بالخيار في البيع أو رده. وإن تلفت السلعة المبيعة على الصفة بعد العقد، وقبل القبض ففيها روايتان: إحداهما : أنها من البائع إلا أن يشترط ضمانها على المبتاع والأخرى أنها على المبتاع إلا أن يشترط أن ضمانها قبل القبض من بائعها وخيار المجلس باطل، والعقد بالقول لازم. وإن كانت السلعة المبيعة على الصفة مأمونة فلا بأس بنقــــد ثمنها . وإن كانت غير مأمونة فلا ينقد ثمنها قبل قبضها (۱) . فصل: في بيع البرنامج ولا بأس ببيع البرنامج إذا كانت فيه الصفات التي تكون في السلعة. فإن وجد المشتري ما اشتراه على صفته لزمه بيعه ولم يكن له خيار عند رؤيته، وإن (۱) في الموطأ في باب البيع على البرنامج ص ٤٦٥ : قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق فيسمع به الرجل فيقول لرجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغني صفته وأمره فهل لك أن ربحك في نصيبك كذا وكذا، فيقول نعم، فيريحه ويكون شريكاً للقوم مكانه ، فإذا نظر إليه رآه قبيحاً واستغلاه. قال مالك: ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة.
الجزء 2 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.