كتاب البيوع
۱۱۲
فصل: في النهي عن البيع والسلف
ولا يجوز البيع والسلف فمن فعل ذلك وترك الشرط ما لم يقبض السلف فالبيع جائز، وإن قبض السلف فسخ البيع ورد السلعة إلى القيمة يوم القوت لا يوم القبض، ولا يوم الحكم. والبيع والكراء كذلك (۱).
بيع العربان.
قال مالك: وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه، أو تكارى منه أعطيك ديناراً أو درهماً أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو الأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلـف فــــان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضاً حتى يتقارب فلا تأخذ منه اثنتين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم. قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا نقدته ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريت منه.
أو
(۱) في الموطأ (١٣٥٦) عن مالك: أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع وسلف. قال مالك: وتفسير ذلك: أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحق اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه فإذا أشبه بعض ذلك بعضاً، وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنتين بواحد إلى أجل وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل أو يأخذ الثوبين من القوهي بالثوب من الشطوي
سے
الجزء 2 — ص ١١٢