١٠٥
كتاب البيوع
فصل: في بيع العينة
ولا خير في العينة وهو أن يطلب الرجل من الرجل سلعة ليست عنده فيقول له: اشترها من مالك بعشرة دنانير نقدا وهي لي باثني عشر إلى أجل. هذا وما أشبهه لا يجوز.
ولا بأس أن يقول: اشترها لي بعشرة ولك ديناران لأن ضمانها من المشتري له. ومن باع سلعة بثمن نقداً، ثم اشتراها بأكثر منه فلا بأس به إلا من أهل
العينة.
١٤ - باب في بيع المزابنة والملامسة والمنابذة
فصل: في بيع الملامسة
الملامسة، أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، ولا يقف
ولا يجوز بيع على صفته فيبتاعه كذلك (۱) .
سلفا
الخمسين التي أخذ منك الساعة نقداً إذا حلّ الأجل ويصير ومعه بيع فلا يجوز ذلك، وقد ذكر ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا: إذا بعت شيئاً إلى أجل فلا تبتعه من صاحبه الذي بعته منه ولا من أحد تبيعه له إلى دون ذلك الأجل إلا بالثمن الذي بعته به منه ، أو أكثر ولا ينبغي أن تبتاع تلك السلعة إلى فـوق ذلك الأجل إلا بالثمن أو بأقل منه وإذا ابتاعه إلى الأجل نفسه ابتاعه بالثمن أو بأكثر أو بأقل إذا كان ذلك إلى الأجل، فإن ابتاعه الذي باعه إلى أجل بنقد بمثل الذي له في ذلك الأجل فهو حلال، وإن كان الذي ابتاعه إلى أجل هو يبيعه بنقصان فلا ينبغي له أن يعجل النقصان ولا يؤخره إلى ما دون الأجل إلا أن يكون ذلك إلى الأجل الذي ابتاع منك تلك السلعة إليه. وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن ابن سيرين عن ابن عباس قال: إياك أن تبتاع
منه
دراهم بدراهم بينهما جريرة.
(۱) في الموطأ (۱۳۶۲) عن أبي هريرة أن رسول الله له نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلاً ولا يعلم ما فيه.
الجزء 2 — ص ١٠٥