۸۲
كتاب البيوع حتى يعلم مبتاعه كيله فإن باعه جزافًا، ولم يعلم المبتاع بكيله ثم ظهر المشتري على ذلك، فهو بالخيار في إجازة البيع وفسخه، وإن ذكر البائع للمبتاع أنه يعلم
كيله ولم يخبره بقدره ورضي المشتري منه به مع جهله بقدره لم يجز بيعه فصل في بيع المكيل حسب قول البائع وتصديق المشتري
(۱)4
ومن ابتاع طعاما مكيلاً فاستوفاه لنفسه، ثم أراد بيعه، فأخبر مشتريه بكيلــــه فصدقه المشتري على ذلك فلا بأس به إن كان الثمن نقدا، ولا يجوز إن كان الثمن نساء. وإذا اشتراه وصدقه المشتري بكيله ثم وجد المشتري زيادة أو نقصانا وقد قامت له على النقصان البينة فإن كانت الزيادة أو النقصان يسيرًا فهو له عليه وإن كانت شيئًا كثيرًا فهى للبائع وعليه.
-باب في بيع الطعام قبل قبضه
فصل في بيع الطعام قبل قبضه وقبل نقله
ومن ابتاع طعاما أو إدامًا مما فيه ربا أو لا ربًا فيه كيلاً أو وزنا أو عددًا، فلا يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه، ومن ابتاع شيئًا من ذلك جزافًا فلا بأس أن يبيعه قبل أن ينقله من مكانه والاعتبار ألا يبيعه حتى ينقله إلى مكان غير مكانه. فصل في منع بيع الطعام المكيل قبل قبضه
إذا كان مقابل أجر أو مهر أو أرش
ومن استؤجر بطعام مكيل فلا يبيعه حتى يستوفيه، ومن تزوج امرأة بطعام مكيل لم يجز للمرأة بيعه قبل قبضه. ومن صالح من أرش جنايته على طعام مكيل
شيئا،
(۱) في الموطأ في الآخر (١٣٤٣) في جامع بيع الطعام: ... قال مالك: ومن باع طعاما جزافا و لم يستثن منه شيئًا ثم بدا له أن يشتري منه فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثنيه منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة، وإلى ما يكره فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئًا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني إلا الثلــــث فما دونه. وهذ الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.
الجزء 2 — ص ٨٢