التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٤٨٨

كتاب الطلاق وما جانسه فصل في إنكار الزوج ولادة زوجته ٤٨ وإذا أتت الزوجة بولد فأنكر الزوج أن تكون ولدته وادعـــــى أنها لقطته، فالقول في ذلك قولها، ولا تحتاج في ذلك إلى بينــة علــى ولادتهــا بخلاف الأمة المملوكة. فصل في لحوق ولد الأمة إذا وطئها البائع والمشتري قبل استبرائها وإذا وطئ الرجل ،أمته ثم باعها في الطهر الذي وطئها فيه، فوطئها المشتري له أيضا قبل أن يستبرئها، فأتت بولد يشبه أن يكون من كل واحد منهما، دعي القافة، فبأيهما ألحقوه لحق به، فإن ألحقوه بالمشتري كانت له أم ولد وتم بيعها. وإن ألحقوه بالبائع كانت له أم ولد وانفسخ بيعها (۱) . ١٦ - باب في طلاق المشرك وإسلام أحد الزوجين وما يوجب الفراق فصل في المشرك يسلم قبل زوجته إذا أسلم الرجل المشرك قبل امرأته وهي كتابية ثبت بإسلامه على نكاحها، وإن كانت غير كتابية فإن أسلمت عقب إسلامه ثبت على نكاحها وإن لم تسلم عقبه وقعت الفرقة بينهما، وكان الفراق فسخا غير طلاق. وإن كانت مدخولاً بها فلها المهر، وإن كانت غير مدخول بها سقط مهرها بانفساخ نكاحها. فصل في المشرك يسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو تحته أختان وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة كتابيات فله أن يمسك أربعة منهن ويفارق البواقي، أوائل كن أو أواخر عقد عليهن عقدًا واحدا أو عقودا (١) في المدونة (٣٨٦/٢) في وطء الجارية في أيام الاستبراء، ثم تأتي بولد قلت: أرأيت إن وطئها في حال الاستبراء، ثم جاءت ،بولد، وقد كان البائع وطئها أيضا، كيف يصنع بهذا الولد؟ قال: قال مالك: أرى أن يدعى إليه القافة إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري، فإن كان ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري، فهو من البائع إذا أقر بالوطء، وينكل المشتري في حال هذا كله حين وطئ في الحال للاستبراء. وإن كان البائع أنكر الوطء، فالولد ولد الجارية لا أب له إذا جاءت به أقل من ستة أشهر من يوم وطئها المشتري، ويكون للمشتري أن يردها، ولا يكون عليه للوطء غرم وعليه العقوبة إلا أن يكون نقصها وطؤه.
الجزء 2 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.