كتاب الطلاق وما جانسه
فصل في ظهار العبد وكفارته
٤٢
وظهار العبد كظهار الحر، وكفارته مثل كفارته، غير أنه لا يصح منه التكفير بالعتق أذن له في ذلك سيده أو لم يأذن فيه، (۱) وليكفر بالصيام،
أشهر أيكون موليا في قول مالك؟ قال: إنما قال مالك في المظاهر: أنه يوقف ويصنع به ما يصنع بالمولي إذا كان مضاراً ، فأما إذا لم يكن مضاراً فلا يوقف ولا يدخل عليه شيء ذلك، فهذا إذا تمادى به المرض فليس بمضار.
من
قلت: أرأيت إذا تمادى به المرض فطال ،مرضه فاحتاج إلى أهله كيف يصنع؟ قال إذا تمادی به المرض انتظر حتى إذا صح صام إلا أن يصيبه مرض يُعلم أن ذلك المرض لا يقوى صاحبه على الصيام بعد ذلك، فإن هذا قد خرج من أن يكون من أهل الصيام وصار من أهل الإطعام. وقال غيره: إذا مرض فطال مرضه واحتاج إلى أهله فهو ممن لا يستطيع فعليه الإطعام.
(۱) في المدونة الكبرى (۳۲۰/۲) في كفارة العبد في الظهار قلت: أرأيت العبد إذا ظاهر أيجزئه العتق أم الإطعام إذا إذن له سيده أم لا؟ وهل يجزئه الصوم، وقد أذن له السيد في الإطعام أو العتق؟ قال : قال مالك: أما العتق فلا يجزئه وإن أذن له سيده قال مالك وأحب إلي أن يصوم قلت إن كان قد أذن لـــه ســيده في الطعام فالصيام أحب إليه منه ؟ قال : نعم. قال ابن القاسم والصيام عليه وهو الذي فرضه الله على من قوي عليه، وليس يطعم أحد يستطيع الصيام قلت: هل يجزئ العبد أن يعتق بإذن سيده كفارة الإيلاء أو كفارة شيء من الأيمان في قول مالك؟ قال: قال
مالك: لا.
قلت: أرأيت لو أن عبدا حلف بالله أن لا يكلم فلانا فكلمه، فأذن له سيده في الطعام أو الكسوة أو الصوم أي ذلك أحب إلى مالك أيطعم أم يكسو أم يصوم؟ وهل يجوز أن يصوم وهو يقدر على الكسوة أو الإطعا إن كان للعبد مال فأذن له سيده أن يطعم أو يكسو عن نفسه؟ قال: قال لي مالك: يصوم وإن إذن له سيده فأطعم أجزأ عنه، وكان يقول: في قلبي منه شيء. وقال ابن القاسم: هو مجزئ عنه إذا أذن له سيده؛ لأن سيده لو كفر عنه بالطعام، أو رجل كفر عن صاحبه بالطعام بإذنه أجزاً عنه ذلك. فهذا مما يبين لك أمر العبد. قال ابن طيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين إذا تظاهر العبد، ليس عليه إلا الصيام ولا يعتق. قال وكيع عن سفيان عن ليث عــن
أنه قال:
الجزء 2 — ص ٤٢