810
كتاب النكاح
يجوز النكاح في العدة، فمن نكح امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة، وهو يعلــــم بتحريمها، ودخل بها ففيها روايتان إحداهما : أنه زان وعليه الحد، ولا يلحق بــه الولد، وله أن يتزوج بها إذا انقضت عدتها. والرواية الأخرى: أن الحد عنه ساقط، والمهر له لازم والولد به لاحق ويفرق بينهما ولا يتزوجا أبداً.
فصل في فراق المنكوحة في عدتها
فإن تزوجها في العدة ولم يدخل بها فرق بينه وبينها. وقد اختلف قوله في تأبيد تحريمها، فعنه في ذلك روايتان إحداهما : أنه يتأبد عليه تحريمها. والروايـــة الأخرى: أنه لا يتأبد عليه تحريمها وينكحها إن شاء إن انقضت عدتها (1) . وإن
من يوم دخل بها
(۱) في المدونة الكبرى (۲۱/۲) في عدة المطلقة تتزوج في عدتها : قلت: أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقاً بائناً بخلع فتتزوج في عدتها، فعلم بذلك ففرق بينهما؟ قال: كان مالك يقول: ثلاث حيض تجزئ من الزوجين جميعاً الآخر، وقد جاء عن عمر أنه قال : تعتد بقية عدتها الأول، ثم تعتد عدتها من قال: وأما في الحمل فإن مالكاً قال: إذا كانت حاملاً أجزاً عنها الزوجين جميعاً.
من
الآخر.
قلت: هل يكون للزوج الأول أن يتزوجها في عدتها من الآخر في قول مالك إن كانت قد انقضت عدتها من الأول؟ قال: لا. قلت: أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقاً يملك الرجعة فتتزوج في عدتها فيراجعها زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينها وبين الآخر أو بعد ما فرق بينها وبين الآخر؟ قال: قال لي مالك رجعة الزوج إذا راجعها وهي في العدة رجعة، وتزويج الآخر باطل ليس بشيء إذا كانت لم تنقض عدتها منه إلا أن الزوج إذا راجعها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان قد دخل بها الآخر. قال :سحنون قلت لغيره فهل يكون هذا متزوجاً في العدة؟ قال: نعم، ألا ترى أنه يصيب في العدة وإن كان لزوجها فيها الرجعة. كذا بالأصل إن لم يستحدث زوجها لها ارتجاعا يهدم به العدة بانت وكانت يوم تبين قد حلت لغيره من الرجال كما تحل المبتوتة سواء بغير طلاق استحدثه بعد ما بانت استحدث له عدة فهي مطلقة وهي زوجة تجزئ في عدة فمن أصابها في العدة أو تزوجها كان متزوجا في عدة، تبين وتحل للرجال.
الجزء 1 — ص ٤١٥