۳۹۱
كتاب النكاح
نكاحهن الحر مسلم ولا لعبد مسلم. ولا بأس أن يزوج الرجل المسلم عبـــده اليهودي أمته اليهودية والنصرانية من النصراني. ولا يجوز وطء الإماء المجوسيات
بخلاف اليهوديات والنصرانيات ولا نكاح الحرائر المجوسيات.
١٢ - باب نكاح الحرة والأمة
فصل في نكاح العبد
قال مالك يرحمه الله : ولا بأس أن يتزوج العبد أربع نسوة وهو في ذل
كالحر (۱).
ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة، والأمة على الحرة، وهو في ذلك بخلاف الحر (۲)
- فوطئ أختها أتمنعه من امرأته حتى يحرم عليه فرج أمته أم لا؟ قال ابن القاسم: يقال له
كف عن امرأتك حتى يحرم عليك فرج أمتك قلت: ولا يفسد هذا نكاحه؟ قال لا. قلت: لم قال: لأن العقدة وقعت صحيحة فلا يفسده ما وقع بعد هذا من أمر أختها ألا ترى لو أنه تزوج امرأة ثم تزوج أختها فدخل بالثانية أن يفرق بينه وبين الثانية عنــــد مالك ويثبت على نكاح الأولى فكذلك مسألتك وإن تزوج أختين في عقدة واحدة وإن سمى لكل واحدة مهرا كان نكاحه فاسدا عند مالك كذلك الذي كانت عنده عنده أمة يطؤها فتزوج أختها بعد ذلك فأرى أن يوقف عنها حتى يحرم عليه فرج أختـــهـا الــــتي وطئ ولا أرى أن يفسخ النكاح. قلت: أرأيت الرجل يكون عنده أم ولد ثم يزوجها ثم يشتري أختها فيطأها ثم ترجع إليه أم ولده أيكف عن أختها التي وطئها أم يقيم على وطئها ويمسك عن أم ولده؟ قال بل يقيم على وطء هذه التي عنده ويمسك عن أم ولده. قلت: فإن ولدت منه الثانية فزوجها ثم رجعتا إليه جميعاً أيكون له أن يطأ أيتهما شاء ويمسك عن الأخرى؟ قال: نعم ما لم يطأ التي رجعت إليه أولا قبل أن ترجع إليـه
الأخرى.
(۱) في الموطأ (۱۱٤٢) عن مالك : أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح العبد أربع نسوة.
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك.
(۲) في الموطأ (۱۱۲۸) عن مالك أنه بلغه أن
عبد
الله
عباس، وعبد بن
الله
عمر بن
سئلا
عن رجل كانت تحته امرأة حرة، فأراد أن ينكح عليها ،أمة، فكرها أن يجمع بينهما. =
الجزء 1 — ص ٣٩١