كتاب الجهاد
٢٥٨
والمجوس في الجزية بمنزلة أهل الذمة من أهل الكتاب، فتؤخذ الجزية من نصارى العرب ومن عبدة الأوثان، ومن كل كافر يصح سباؤه، ولا تؤخذ مـــــن المرتدين ولا يجوز إقرارهم على الردة، وإذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة أقرب أقر على كفره، وأخذت منه الجزية.
فصل في قدر الجزية
وقدر الجزية أربعون درهما على أهل الورق وأربعة دنانير على أهل الذهب لا يزاد على ذلك، ولا بأس بالنقصان منهما لمن لم يطقهما (۱).
الله عنه رضي
(۱) في منهج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب لابن الدريهم بتحقيقي في فص الجزية (ص۱۶۹) قال : اختلف العلماء هل الجزية أمر مُقَدّر لا يزاد على ما قرره عمر أو ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام وهو الأقيس والقول الثالث: أنه لا ينقص منه على ما قرره عمر رضي الله عنه، وتجوز الزيادة. ومذهب مالك: أربعون درهما على أهل الورق وأربعة دنانير على أهل الذهب صرف كل دينار عشرة دراهم. والذي قرر عمر رضي الله عنه : ثمانية وأربعون درهما على الغني، وعلى من دونه أربعة وعشرون، وعلى من دونه اثني عشر درهما. فيجوز للإمام أن يجتهد في ذلك. وفي وقتنا هذا وقت تأليف الكتاب وهو القرن الثامن - يجوز أن يجعل على أحدهم ألف دينار في السنة لا يعجز عنها لكثرة ما يحصلونه من أموال المسلمين. ويجب على الإمام أو نائبه إذا اطلع على خيانتهم في الأموال أن ينتزعها منهم، وإن لم يعلم هذا فله أن يشاطرهم بأخذ نصف أموالهم إن كانت لهم أموال قبل الولاية. وأما إن كانوا فقراء ساعتئذ فله أن يأخذها بكمالها كما فعل عمر ر رضي الله عنه بعدول مصرية، وكانت حجته في ذلك أنهم انتفعوا في أموالهم بجاه المسلمين، ولم يظهر عليهم خيانة. وسئل مالك أنس عن السبب الذي شاطر به عمر عماله، فقال: قال بعض بن الشعراء فيهم:
نحج كما حجوا ونغزو كما غزوا فانى لهم وفر ولسنا بــذي وفــــر المسك لاحت من مفارقهم تجري
إذا التاجر الهندي جاء بفارة
فشاطرهم عمر
عمر رضي
الله عنه،
من
فما ظنك بأعداء الله الذين يتقوون بأموال المسلمين على
الفسق في حريمهم والإفساد في ملكهم ومكاتبة الحربيين، فاسأل الله العظيم أن يطهر
منهم الديار المصرية كما ظهر بلادهم على يد من نصر الله على يديه.
الجزء 1 — ص ٢٥٨