التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٦٦

كتاب الزكاة . 177 وعياله. وإن أخرجها أهله عنه ،أجزأه ، ولا يلزم المرء إخراجها عن عبده الكافر. ويجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها إن كان فقيراً، ولا يجوز للزوج أن يدفع إلى زوجته وإن كانت فقيرة؛ لأنه تلزمه نفقتها. ١٢- باب الصدقة فصل: كيف تصرف الزكاة قال مالك رحمه الله: ووجوه الصدقة التي يجب صرفها فيها مـــا ذكـــــره الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلَ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ والفقر والمسكنة اسمان لمعنى واحد وهو لمن يملك شيئاً يسيراً لا يكفيه ولا يعينه، ولا يغنيه، ولا يقوم بمؤونته، فيجوز أن يدفع إليه نصاب وينقص منه شيء ما. ويجوز دفعها إلى من له نصاب، لا كفاية له فيه (١) وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا: جباة الصدقة وسعاتها تدفع إليهم أجرة معلومة منها بقدر عملهم ولا يجوز أن يستأجروا بجزء منها للجهالة بقدرها (٢). (۱) في فقه الأربعة (٣٤٥/١) في مصروفات الزكاة : قال المالكية: الفقير هو من يملك من المال أقل من كفاية العام فيعطي منها ولو ملك نصاباً، وتجب عليه زكاة هذا النصاب. وليس من الفقير من وجبت نفقته على غيره متى كان ذلك الغير غنياً قادراً على دفــــع النفقة، فلا يجوز أن يعطي الزكاة لوالده الفقير، ولو لم ينفق عليه بالفعل، لأنه قادر على أخذ نفقته منه برفع الأمر للحاكم. وأما إذا كان شخص ينفق على فقير تطوعاً بدون أن تجب عليه نفقته، فإنه يجوز أن يصرف الزكاة له ومتى كان له حرفة يتحصل منها على ما يكفيه أو له مرتب كذلك فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة فإن كان المرتب لا يكفيه أعطي من الزكاة بقدر يكفيه. (۲) وفي المصدر السابق والعامل على الزكاة كالساعي والكاتب والمفرق، والذي جمع أرباب المواشي تحصيل الزكاة منهم، ويعطى العامل منها ولو غنياً لأنه يستحقها بوصف العمل لا لفقره، فإن كان فقيراً استحق الوصفين. ويشترط فيمن أخذ منها أن يكون حُراً مسلماً غير هاشمي، ويشترط في صحة توليته عليها أن يكون عادلاً عارفاً بأحكامها فلا يولى كافر ولا فاسق، ولا جاهل بأحكامها. - ،
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.