151
كتاب الزكاة
فصل: ضم أنواع الأنعام إلى بعض وضم الفروع إلى الأصول
والضأن والمعز مضمومتان في الزكاة، وكذلك الجواميس مضمومة إلى البقر،
- أيتها شاء. قال مالك: وكذلك البقر والجاموس تجمع في الصدقة على ربها، وقال إنما هي بقر كلها فإن كانت البقر أكثر من الجاموس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من صدقتها فإن كانت الجاموس أكثر فليأخذ منها فإن استوت فليأخذ من أيتها شاء، فإن وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعاً.
قال مالك: أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول أفاد، إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية والنصاب ما تجب فيه الصدقة إمـــا من يوم خمس ذود من الإبل، وإما ثلاثون من البقر أو أربعين فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل، أو ثلاثون بقرة أو أربعون شاة، ثم أفاد إليها إبلاً أو بقراً أو غنماً باشتراء أو هبة،
أو ميراث فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول. وإن كان ما أفاد الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن من يرثها بيوم واحد فإنه يصدقها مع ماشيته حين يُصدق ماشيته. قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل، ثم يشتري بها من رجل آخر عرضاً وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد قال مالك في الرجل إذا كانت له غنم تجب فيها تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنماً كثيراً تجب في دونها الصدقة أو ورثها: إنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يُعدُّ ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف ما تجب فيه الصدقة،
فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة، أو شاة صدقها مع ماشيته حين يُصدقها، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده: إنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن ،لبون، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة، ولم تكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حين يأتيه بها ولا أحب أن يعطيه قيمتها. وقال مالك في الإبل ،النواضح، والبقر السواني وبقر الحرث : إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة.
الجزء 1 — ص ١٥١