التفريع - ابن الجلاب - ط العلمية 01-02 — الصفحة ١٤٣

١٤٣ ومن كتاب الزكاة كان له معدنان من ذهب وورق ضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخـــــر، وزكاه. ومن انقطع نيل معدنه ثم استأنف العمل فيه ابتدأ النصاب لما استخرج ثانياً منه، ولم يضمه إلى ما استخرجه أولاً. فصل: زكاة المعادن جه ولا زكاة في معادن الرصاص والنحاس والحديد والصفر، ولا في شيء من المعادن كلها سوى الذهب والورق (۱) . ولا زكاة في لؤلؤ، ولا جوهر، ولا عنبر، إلا أن يكون للتجارة، مشترى بالدنانير والدراهم، فيكون كسائر عــروض التجارة (٢). (۱) في الموطأ (ح: ٥٨٤) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال مالك: أرى - والله أعلم - أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى ما يخرج منها قدر عشرين عيناً أو مائتي درهم فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد علــــى ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه، ثم جاء بعد ذلك نيــــل فهو مثل الأول يُبتدأ فيه بالزكاة كما ابتدئت في الأول. قال مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع يؤخذ منه مما خرج المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العُشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. (۲) في المدونة (٣٤٠/١) في زكاة اللؤلؤ، والجوهر، والمسك والعنبر، والفلوس، ومعادن الرصاص، والنحاس :قلت أرأيت معادن النحاس والرصاص والزرنيخ، والحديد، وما أشبه ذلك من المعادن؟ قال: قال مالك: لا هذه المعادن شيء، ولا أرى أنـــا من من يؤخذ فيها شيئاً، وليس في الجوهر، والعنبر، واللؤلؤ زكاة. قلت: أرأيت لو كان عند رجل فلوس في قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول، مــا قول مالك في ذلك؟ قال : لا زكاة عليه فيها، وهذا مما لا اختلاف فيه أن يكون ممن يدير فتحل محل العروض. قال: وسألت مالكاً عن الفلوس تباع بالدنانير أو الدراهم نظرة أو تباع الفلس بفلسين؟ فقال مالك: إني أكره ذلك، وما أراه مثل الذهب والورق في الكراهية... وقال أشهب وقد أخطأ من جعل في معادن الحديد والرصاص، والصفر، والزرنيخ -
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.