كتاب الزكاة
١٣٦
فصل: ضم الذهب إلى الورق
ويضم الذهب إلى الورق بالأجزاء، ولا يعتبر في ذلك القيمة، فإن كان معه
نصف النصاب هذا أو نصفه هذا وجبت عليه الزكاة، وكذلك الاعتبار
من
من
بسائر الأجزاء). ولو كانت له خمسون درهماً وعشرة دنانير قيمتها مائــة وخمسون درهماً لم تجب عليه الزكاة ومن كان له دون النصاب من الذهب وقيمته نصاب من الورق فلا زكاة عليه. ومن كان له دون النصاب من الورق وقيمته نصاب من الذهب فلا زكاة عليه فيه.
- الزائدة التي فيها ،فضل فإن كان إنما تحر في المال الأول وهو خمسة دنانير، فربح فيه خمسة دنانير فصارت بربحه تجب فيه الزكاة فإنه يحتسب من يوم أفاد المال الأول سنة فيزكيه، ويحتسب للمال الثاني من يوم أفاد سنة فيزكي المالين كل مال على حياله إذا كان الربح في المال الأول كما وصف لك في صدر هذا الباب. فإن كان الربح في المال الثاني أضاف المال الأول إلى المال الثاني فزكى الأول مع الثاني؛ لأن الأول لم تجب فيه الزكاة فإنما يزكيه يوم يزكي المال الثاني كما وصفت لك. (۱) في المدونة (۳۰۲/۱) في زكاة الذهب والفضة : قلت لعبد الرحمن بن القاسم: ما قولك فيما زاد على المائتين من الدراهم أيؤخذ منه فيما قل أو كثر بحساب ذلك؟ قال: نعم، ما زاد على المائتين قل أو كثر ففيه ربع عشره. قلت : فما قولك في رجل له مائة درهم وتسعة دنانير قيمة التسعة مائة درهم؟ فقال: لا زكاة عليه فيها. قال: وقال مالك: إنما ينظر في هذا إلى العدد إذا تكافاً كل دينار بعشرة دراهم قلت أو كثرت إنما يجعل كل دينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه الدراهم في الزمان الأول، فإن كانت تسعة دنانير وعشرة دراهم ومائة درهم، وجب فيها الزكاة، فأخذ ربع عشرها ومن الدنانير ربع عشرها. وهكذا جميع هذه الوجوه، ولا تقـــام
الفضة
الدنانير بالدراهم.
من
عليه من
... وقال مالك: من كان له دنانير وجب فيها الزكاة فأراد أن يخرج ما وج زكاة الدنانير دراهم بقيمتها، فلا بأس بذلك. قلت: أرأيت الدنانير تكون عند الرجل عشرة دنانير فيتجر فيها فتصير عشرين ديناراً بربحها قبل الحول بيومين أيزكيها إذا حال الحول؟ قال: نعم.
قلت : ولم وليس أصل الدنانير نصاباً؟ قال: لأن ربح الدنانير ها هنا من المال بمنزلة غذاء الغنم منها التي ولدتها ولم يكن أصلها نصاباً، فوجبت فيها الزكاة بالولادة، فكذلك هذه الدنانير يجب فيها الزكاة بالربح فيها.
الجزء 1 — ص ١٣٦